أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون رقم 73 لسنة 2021 يضمن كافة حقوق الموظف الخاضع لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، حيث يتيح له في حال ثبوت إيجابية العينة التظلم لمصلحة الطب الشرعي، وإعادة تحليل العينة، أو إجراء كشف إكلينيكي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
أوضح الصندوق أن القانون يشترط إثبات عدم تعاطي المخدرات عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، وأنه في حال ثبوت إيجابية العينة في التحليل الفجائي يتم إيقاف العامل مؤقتًا لحين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي. وإذا تأكدت النتيجة الإيجابية، يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون.
أشار الصندوق إلى أن من يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان قبل خضوعه لحملات الكشف يُعامل كمريض ويتلقى العلاج مجانًا وفي سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، من خلال مراكز علاجية معتمدة يبلغ عددها 34 مركزًا حتى الآن، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان أو عبر الجهات الشريكة.
كما يواصل الخط الساخن 16023 تلقي الاتصالات طوال 24 ساعة يوميًا لتقديم خدمات الدعم والعلاج المجاني بسرية تامة، وفقًا للمعايير الدولية.
اختتم الصندوق بالتأكيد على أهمية عدم تصديق الشائعات المتداولة، وضرورة الاعتماد فقط على المعلومات الواردة من الجهات الرسمية المختصة.
