نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة تعميم التحاليل العشوائية للمخدرات لتشمل كافة فئات الشعب. وأكد الصندوق أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة.
أأوضح الصندوق في بيان رسمي أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يحدد بشكل واضح الفئات الخاضعة لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
أضاف أن حملات الكشف تتم بشكل مفاجئ داخل أماكن العمل، من خلال لجان تضم ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، ويتم خلالها سحب عينة استدلالية، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية، تُحال العينة إلى المعامل المركزية لإجراء تحليل تأكيدي.
أكد الصندوق أن نتائج التحاليل دقيقة، حيث يمكن للأجهزة المعتمدة التفرقة بنسبة 100% بين تعاطي مواد مخدرة وبين تأثير الأدوية المندرجة تحت جداول المخدرات، كما تتواصل حملات الكشف بشكل دوري بين سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اختتم الصندوق بيانه بمناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
