اختص رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى البرلمان الحالى والفصل التشريعى الحالى للبرلمان باحترام الحكومة لهذا البرلمان وقال تعقيبا على انتقاد النائب محمند عبد العليم لتغيب الحكومة على حد قوله عن مناقشة قانون المالية الموحد فى جلسة البرلمان امس ان هذا المجلس مجلسكم وان الارقام تشهد بحضور الحكومة البرلمان وايضا انتم تشهدون بذلك تماما
تعددت التفسيرات البرلمانية وللمراقبين للبرلمان وكانت اكثرها شائعية ان هناك مقارنه غير معلنه بين عدم الالتزام الحكومى فى البرلمان السابق الذى قاده رئيس البرلمان الاسبق الدكتور على عبد العال وشكوى النواب فى البرلمان السابق من قلة الحضور الحكومى لجلسات البرلمان او لاجتماعات لجانه رغم ان هذه الحكومة وهى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى هى نفس الحكومة التى كانت تقود السلطة التنفيذية والحكومة فى عهد البرلمان السابق
وأعلن المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية د. محمد معيط و يأتي ذلك بعد أن أعلن عدد من النواب الاعتراض على مناقشة القانون في غياب الدكتور محمد معيط و قال رئيس البرلمان ” الوزير خارج البلاد و سيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره .
وقال رئيس البرلمان ” سنناقش مواد القانون في حضور الوزراء وهذا القانون مهم و يهم الدولة و الشعب ومن جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس المالية قائلا ” الحكومة موجودة داخل القاعة و نائب وزير المالية يحضر بالجلسة العامة
و رفض النائب محمد الكومى ما قاله النائب محمد عبد العليم داوود من ان الحكومة لا تحترم المجلس و تغيب عن الجلسة ” و تابع الكومي ” ارفض هذا الكلام و العلاقة بين الحكومة و البرلمان تكاملية و الوزراء يحترمون الحكومة ” و ارفض أي إساءة للمجلس او نوابه داخل القاعة و النائب الذي لا يعجبه البرلمان يقدم استقالته ” و طالب الكومي بحذف كلمة ” عدم احترام الحكومة للبرلمان من المضبطة و عرض رئيس البرلمان الحذف على الجلسة فوافقت على ذلك ”
وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها كلامه للجلسة العامة ” تشهدون جميعا على احترام الحكومة للمجلس و الأرقام تثبت ذلك و الواقع كذلك يؤكد ذلك و تحذف الكلمة من المضبطة “
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لا داعى لرفع الايدى لاخذ الكلمة فأنا “أستعين بالاحصائية لعدد من تكلملوا منذ بداية الفصل التشريعى، ، أنا التزم بالعدالة المطلقة والاولوية لمن تحدث أقل أو من لم يتحدث من قبل، ولا يوجد اى إخلال لهذا النظام عندى”.
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد ، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
