قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلي الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
أضافت أن القانون سيعمل علي توفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول علي كافة الخدمات المقدمة له.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل علي تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على توفير مصدر لتوفير الموارد للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة د. عبد الهادى القصبى، بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن، أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم علي أنهم مرضي أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد.
كشفت الوزيرة أن مصر بها ما يقرب من ٧ ملايين مسن بنسبة ٧.١٪ من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين ١.١ مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.
أشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين تم إعداده اتساقاً مع مواد الدستور المصري 2014، والذي قدمته الحكومة بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة والاتصالات والسياحة والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزي.
أوضحت وزيرة التضامن أنها ناقشت مسودة القانون مع الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2021.
