مع اقتراب نوفمبر 2025، تتّجه شبكة “سويفت” بخطى حاسمة نحو إنهاء العمل بالرسائل التقليدية من نوع MT معلنةً بذلك فرض الالتزام الكامل بمعيار ISO 20022 في إطار منظومة CBPR+، فابتداءً من ذلك التاريخ، ستُلغى رسائل إم تي “MT” التقليدية ضمن سلاسل 1 و2 و9 نهائيًا في نظام فين “FIN”، لتحل محلها رسائل إم إكس “MX” عبر منصة إنترآكت الأكثر تطورًا، إذ سيُقابل استمرار المؤسسات المالية في استخدام الصيغة القديمة بعد هذا الموعد برفض تلقائي للمعاملات عبر للحدود، ما قد يفضي إلى تعثّر في عمليات التسوية، وتعطّل في العمليات التشغيلية، بل وقد يمتد الأثر إلى عقوبات مالية جسيمة.
يؤكد خوليو ألونسو، الشريك بشركة القبس للاستشارات الليبية قائلًا: “لا تدرك العديد من البنوك على المستوى الإقليمي حتى الآن هذا الأمر”، كما يشير إلى أن تجاربه في شمال إفريقيا تكشف عن واقع مقلق، حيث تتوقف خطط التحول في الغالب عند خرائط طريق عامة لا تتجاوز الطابع النظري، من دون التطرق إلى التأثيرات التفصيلية على أنظمة الخزانة، ومسارات الامتثال، وواجهات خدمة العملاء.
كما يحذّر من أن التباطؤ في تنفيذ عملية التحول لا ينطوي فقط على مخاطر تعطّل الخدمات، بل يمتد إلى فقدان ثقة البنوك المراسلة، مما قد يُفضي إلى خفض التعاملات واستبعاد البنوك من شبكات الدفع الحيوية، واستنادًا إلى بيانات مرحلة الانتقال التي جُمعت على مدى ثلاثة أعوام، يؤكد أن المعالجات الجزئية – مثل ترقيع الأنظمة القديمة بوصلات مؤقتة – لن تكون كافية، بل ستُعرّض المؤسسات الإقليمية لاضطرابات تشغيلية ملموسة بمجرد وقف دعم رسائل إم تي “MT” التقليدية نهائيًا.
التحول التقني في تحويل الرسائل: تحديات لا تُحتمل
تتطلب الهجرة إلى الالتزام معيار ISO 20022 أكثر من مجرد تحديث عناوين الرسائل “Message Headers”؛ فهي تتطلب تحديثات شاملة عبر الأنظمة المصرفية الأساسية، وبرمجيات الوسيط المعنية بالمدفوعات، ومحركات تسوية الحسابات، ومنصات كشف الاحتيال، وتطبيقات المحاسبة الخاصة بالمراحل اللاحقة.
وقد لجأت العديد من البنوك الإقليمية إلى استخدام مترجمي أنظمة محلية مثل (MTMX، MXMT) أو خدمات ترجمة عمليات التدفق الواردة لربط الصيغ القديمة بالجديدة، إلا أن برامج الاختبار التي أجراها السيد خوليو ألونسو كشفت عن مشاكل كبيرة مثل اقتطاع البيانات وسوء توجيه عناصر العناوين، ما أدى إلى ظهور إنذارات كاذبة من أنظمة الفحص ضد العقوبات، وتفعيل عمليات عكس المدفوعات، حيث يؤكد ألونسو أن هذا التحديث ليس مجرد حدث منفرد، بل بداية لسلسلة من التحسينات، مشيرًا إلى أن إعادة تصميم خرائط الواجهات ومنطق توجيه الرسائل يجب أن يتم بشكل جذري بدلًا من حلول إصلاحية مؤقتة، كما تشمل المهام الأساسية التي يجب تنفيذها: تحديث صيغ الرسائل، والتحقق من إعدادات التهيئة المركزية للامتثال لمعيار CBPR+، وتأمين الاتصال بشبكة سويفت عبر رمز BIC ، وإعداد تهيئة بيئات لاختبار حركة الإنتاج، كما يحذر من أن غياب فرق متخصصة لاختبار الظروف الحية قد يؤدي إلى فشل منهجي بمجرد إيقاف سحب العمل بأنظمة رسائل إم تي “MT” التقليدية.
معيار متطور يتطلب بنية حية
يعد ISO 20022 معيارًا حيًا يتطور باستمرار، إذ تتغير المخططات الأساسية (XML) عبر عمليات تحسين دورية، كما تخطط العديد من أنظمة الدفع المحلية في شمال إفريقيا للهجرة بالتوازي، حيث يستلزم التنوع في صيغ العناوين الخاصة بكل دولة تحديثات مستمرة للمخططات وقواعد تحقق دقيقة. علاوةً على ذلك، تعتزم سويفت إدخال متغيرات جديدة للرسائل واحتمالات تدفق مدفوعات موسعة تتجاوز تنفيذ معيارCBPR+ الأولي، مما يبرز أن هذه العملية رحلة متعددة المراحل وليست مجرد مشروع امتثال واحد. وبناءً على ذلك، يجب على المؤسسات إنشاء خطوط تكامل مستمرة، وتطوير أطر حوكمة بيانات قوية، وتبني إستراتيجيات اختبار مؤتمتة وظيفية وغير وظيفية. يشمل ذلك الاستفادة من بيئة سويفت التجريبية، والشركاء لاختبارات الطيار والاختبارات الثنائية، والتجارب القائمة على المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات إدارة المعاملات لمراقبة عمليات التدفق المعنية بأنظمة MTMX/MXMT فقط من خلال اعتماد بنية حية، حيث يمكن للبنوك من خلالها استيعاب عمليات التحسين المستقبلية دون تعطل العمليات أو زيادة التكاليف.
خارطة طريق القبس: من الامتثال إلى التميز الإستراتيجي
باعتبارها أكبر شركة استشارية في ليبيا وأحد المستشارين الرئيسيين للخدمات المصرفية في الجزائر وتونس وليبيا ومصر، طوّرت القبس خارطة طريق من أربع مراحل لتوجيه المؤسسات في شمال إفريقيا خلال هذا التحول. أولًا، يتم إجراء تحليل داخلي شامل لتحديد تأثيرات قنوات الدفع المختلفة، بدءًا من واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية ووصولًا إلى واجهات البنوك المراسلة، مع تحديد التبعيات في أنظمة الخزانة وتسوية الحسابات ومكافحة غسل الأموال. ثانيًا، يتم تصميم إعداد تهيئة تكنولوجيا CBPR+ وترجمة الأنظمة للبنوك، ومحركات التحقق، وتوفير خدمات الاتصال بسويفت. ثالثًا، يُجري الفريق اختبارات شاملة باستخدام أدوات سويفت عبر الإنترنت، والتجارب باستخدام جهاز ساند بوكس، والمحاكاة الحية مع البنوك المراسلة والعملاء المؤسسيين، للتحقق من محفظة الرسائل، وهياكل بيانات العناوين، وآليات إدارة الاستثناءات. وأخيرًا، يتم تنفيذ طرح تدريجي للمنتج تحت مراقبة حية واكتشاف الشواذ، مع بروتوكولات التصعيد لضمان اكتشاف المشكلات أو الانحرافات غير المتوقعة في النظام أثناء التشغيل، وتصحيحها قبل أن تؤثر على العملاء.
يُؤكد السيد ألونسو قائلًا: “بدون هذا النهج المنظم، تُعرّض البنوك الإقليمية نفسها لخطر أن تُغرقها الأبعاد التقنية الواسعة للمشروع”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات التي تعتمد البيانات المُهيكلة وفقًا لمعيار ISO 20022 يمكنها الاستفادة من التحليلات المتقدمة، وتحسين التنبؤ بالسيولة، وتفعيل فحص العقوبات التنبؤي، فمن خلال وضع هذه الأسس، تُسهم القبس في تمكين البنوك من الوفاء بالموعد النهائي لسويفت، وفي الوقت ذاته تهيئها لمستقبل المدفوعات عبر الحدود المعتمدة على البيانات، مما يحوّل الالتزام بالامتثال إلى تميز إستراتيجي.
لا تحتمل هذه الدعوة الحاسمة للعمل التأجيل، فالبنوك التي تشرع في تخصيص الموارد واعتماد خارطة طريق “القبس” الآن ستكون قادرة على بناء المرونة والكفاءة التشغيلية التي تضمن لها التفوق في عالم المدفوعات المدفوع بالبيانات، أما تلك التي تؤجل هذه الخطوة، فستواجه تعطلًا في المدفوعات، وانتهاكات للامتثال، وفجوة متسعة بينها وبين منافسيها الذين استفادوا بالفعل من إمكانيات معيار ISO 20022 ، كما يختتم السيد خوليو ألونسو حديثه قائلًا: “سيشكل التحديث القادم لنظام سويفت تحديًا واختبارًا لأولئك الذين يستخفون بنطاقه”، حيث يوشك وقت التحضير على النفاد.
