أوضحت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التحول الرقمي يُعد من أبرز القوى المحركة للحراك الاجتماعي في العصر الحديث، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية تخلق فرصًا جديدة في مجالات مثل علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يمكن أن يُمكّن الأفراد من تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن منصات التعلم الرقمية تفتح المجال أمام الجميع لتعلم المهارات الحديثة، متجاوزة الحواجز الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن التجارة الإلكترونية والعمل الحر باتا يوفران بدائل مرنة لتحقيق الدخل، لا سيما للأسر والمجتمعات التي تسعى لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
لكن مرسي حذّرت من أن التحول الرقمي قد يُعمّق الفجوات الاجتماعية إذا لم تتم إدارته بحكمة. فالافتقار إلى المعرفة الرقمية، وغياب البنية التحتية المناسبة، قد يحرم الفئات المحرومة من الاستفادة من هذه الفرص، ما يؤدي إلى مزيد من الإقصاء والتمييز.
وشددت على أهمية السياسات التي تضمن شمول الجميع في هذه الثورة الرقمية، من خلال توفير الإنترنت بأسعار مناسبة، وبرامج محو الأمية الرقمية، واستثمارات في البنية الرقمية. وأكدت أن الهدف هو ضمان أن تكون فوائد الرقمنة في متناول جميع شرائح المجتمع، وليس فئة محددة فقط..
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “مجتمعات الفرص 2025″، المنعقد في سنغافورة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس وزراء سنغافورة هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل. وشهدت الفعاليات حضور وفود وزارية ودولية بارزة، إلى جانب الدكتورة دينا الصيرفي، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.
