أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تركيزًا متزايدًا على رعاية الفئات المهمشة، حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية قوانين جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى قانون العمل والمساعدات الاجتماعية. كما أشادت بجهود الحكومة في تطوير بنية تحتية شاملة ضمن برنامج “حياة كريمة”، الذي يستهدف 50 مليون مواطن، ويشمل التعليم، الصحة، المرافق، والتمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “مجتمعات الفرص 2025″، المنعقد في سنغافورة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس وزراء سنغافورة هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل. وشهدت الفعاليات حضور وفود وزارية ودولية بارزة، إلى جانب الدكتورة دينا الصيرفي، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.
استعرضت وزيرة التضامن خلال المؤتمر أبرز ملامح النهج المصري في تعزيز التنمية الشاملة، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة 2024 الذي أقره مجلس النواب، واللذين يركزان على تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية والإدماج والمساواة.
وأبرزت الوزيرة أهمية برنامج “تنمية الأسرة المصرية”، الذي يركز على الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأم والطفل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن التنمية الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري. كما أشارت إلى مبادرة “بداية” الوطنية، التي تُركز على تنمية القدرات البشرية والرفاه.
ولفتت مرسي إلى أن مصر تضع اقتصاد الرعاية ضمن أولوياتها، وتسعى إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحسين جودة الخدمات، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، عبر برامج مثل “تنمية الطفولة المبكرة” الذي يستهدف الأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات.
