حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية يبدو أنها ليست مجرد حملة اعلانية، تستهدف زيادة فى إيرادات الحصيلة الضريبية، بل وضح لنا أنها تغيير فى السياسات وايضا فى الاستراتيجيات، لأنها تستهدف ما هو هو أبعد من ذلك بكثير، وما يؤكد هذا الكلام هو الدعم والمساندة المباشرة للحزمة الجديدة من القيادة السياسية المتمثل فى السيد الرئيس شخصيا، وايضا التحفيز المتواصل من الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى لتذليل كافة الصعوبات
كل من يدخل وزارة المالية أو مصلحة الضرائب فى الوقت الحالى يرصد حالة الاستنفار الكبرى، حيث توجد مجموعات عمل تواصل الليل بالنهار تحت رعاية مباشرة من وزير المالية احمد كجوك والذى لا يتأخر عن أى دعم أو مساندة لإنجاح هذه الحزمة من التسهيلات وتحت إشراف مباشر من رشا عبدالعال رئيسة المصلحة والتى تحضر بنفسها الندوات التى تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة مع مجتمع الأعمال وتشرح وتجيب بنفسها عن استفسارات المستثمرين والممولين
هذه الحزمة من التسهيلات والتى سوف يعقبها حزم أخرى هدفها وضع مسار جديد مع المجتمع الضريبي مبنى على «الثقة.. الشراكة.. والمساندة» لكل الممولين، وتغيير الصورة النمطية والذهنية عن مصلحة الضرائب، فهى ليست جهة جباية بالمعنى النمطى والقائم على التغول والفرض والتقاضى، إنما هى جهة تعاون ودعم وتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات، ومشاركة مع مجتمع الأعمال من أجل استعادة الثقة مع الممولين ومجتمع الأعمال
وزير المالية احمد كجوك يراهن على نجاح حزمة التسهيلات من أجل تحقيق أهدافها ويبذل جهودا مضاعفة، ويجتمع برجال الأعمال والمستثمرين ويزور المأموريات والمراكز الضريبية لتوجيه العاملين ومتابعة الإجراءات عن قرب، حيث تم وضع اجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية
وزير المالية أكد على اختيار مسار مختلف للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»، من أجل بناء حالة إيجابية لدى الممولين والمستثمرين، كما أكد على أهمية توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، لانه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت القدرة في التيسير على الجميع.
الحزمة الجديدة اهتمت بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث أكد وزير المالية أن المشروعات الصغيرة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، حيث أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
تشمل التسهيلات الضريبية تطبيق ٢٠ اجراء فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الاعمال، كما تتضمن حلولا غير تقليدية لانهاء المنازعات الضريبية وغلق الملفات القديمة، وايضا اتباع الفحص بالعينة لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى، كما أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل الضريبة، كما يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والاعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، حيث تم إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية .. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح، حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
ولضمان التحقق من السير فى الطريق الصحيح، تم الاتفاق مع عدد كبير من الجهات المحايدة بتقييم حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم يتجاهلا العنصر الأهم فى نجاح الحزمة الجديدة ألا وهو مأمور الضرائب او الموظف الذى يتعامل مع الممولين والذى سيكون مندوب الوزارة والمصلحة وبالتالى يجب أن يحمل كافة التوجهات التى تدعو لها الحزمة ولذلك اهتم وزير المالية بعقد لقاءات متعددة مع العاملين بمصلحة الضرائب وقام بزيارة المأموريات والمراكز الضريبية ليتابع بنفسه ويرصد بعينه تبسيط الإجراءات ولذلك يحرص على وجود كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل مع المجتمع الضريبى ميدانيا وإلكترونيا، وكانت توصيات وتعليمات الوزير لهم واضحة، قائلا لهم: عاملوا الممولين بقدر كبير من الثقة والمساندة والوضوح ” أنهم شركاء الحاضر والمستقبل”
تواصلوا معهم بشتى الطرق .. كلموهم بشكل مباشر .. شجعوهم على الاستفاده من التسهيلات الضريبية
اذهبوا إليهم واسمعوهم .. واعملوا على حل مشاكلهم
كل ذلك يؤكد أنها ليست مجرد حملة أو مجموعة اجراءات مشددة ولكنها سياسات جديدة واستراتيجيات عمل متقدمة يتم رسمها للمستقبل، لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة وزيادة عدد الممولين والمكلفين دون زيادة على قيمة الضرائب نفسها أو استحداث ضريبة جديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأيضا من أجل تغيير الصورة الذهنية والنمطية حول مصلحة الضرائب، باعتبارها شريك مساند وداعم لمجتمع الاعمال والمستثمرين
