في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها وحفظ حقوق الدولة، شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهاً الأجهزة التنفيذية باتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة العمل، وإنهاء فحص ومعاينة طلبات المواطنين المتقدمين للتقنين، وإبرام العقود وفقاً للقانون.
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وصلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية، من بينها المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، والمهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، والمهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الدولة جادة في استرداد أراضيها وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم، مشدداً على أهمية التوعية المستمرة للمواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، والاستفادة من الفرصة التي أتاحها القانون رقم 144 لسنة 2017.
كما وجه المحافظ بسرعة فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين الذين سبق لهم التعدي على أملاك الدولة، والبت فيها بشكل عاجل، تمهيداً لإبرام العقود الرسمية، وتحصيل المستحقات المالية لصالح الدولة، ضمن خطة شاملة لفرض الانضباط وإنهاء العشوائية في ملف الأراضي.
وشدد الأشموني على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع معدلات الأداء وإنجاز المهام المطلوبة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على أهمية الدقة في أعمال الرفع المساحي وتحديد الإحداثيات، بالتعاون مع كافة الجهات المختصة.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الشرقية بأهمية موافاة وزارة التنمية المحلية بتقارير يومية عن سير العمل في ملف التقنين، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار من الحزم والتطبيق العادل للقانون، حفاظاً على المال العام وهيبة الدولة.
