عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب، ورشة عمل موسعة يومي 3 و4 مايو 2025 بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للاتحاد العام للفترة من 2025 حتى 2027، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع الأهلي على مستوى الجمهورية.
تحية للرئيس السيسي على مواقفه الوطنية ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية
في مستهل فعاليات الورشة، توجه مجلس إدارة الاتحاد العام، الذي يضم نحو 40 ألف جمعية ومؤسسة واتحاد على مستوى الجمهورية، بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الوطنية والإنسانية الثابتة تجاه قضايا الأمن القومي المصري، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيدًا بدوره في المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والسعي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضه المطلق لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين.
الإشادة بالحوار الوطني وتوصياته بشأن العمل الأهلي
كما عبر الاتحاد عن تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذي دعا إليه فخامة الرئيس، مشيدًا بالتوصيات الصادرة عنه، خاصة ما يتعلق بتعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي تستهدف تحسين مناخ العمل الأهلي وتعزيز دوره التنموي.
شكر خاص لرئيس الوزراء والحكومة على دعمهم لمؤسسات المجتمع المدني
وجه الاتحاد العام الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تأكيده التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وعلى رأسها التعديلات المقترحة لقانون العمل الأهلي، كما تقدم بالشكر للحكومة ووزارة القوى العاملة ومجلس النواب لإصدارهم قانون العمل الجديد، الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
مؤسسات المجتمع الأهلي: التزامات قانون العمل الجديد تهدد الاستدامة
أعرب الاتحاد عن قلقه من صعوبة التزام الغالبية العظمى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأحكام قانون العمل الجديد، لاسيما ما يتعلق بقرارات المجلس القومي للأجور والحد الأدنى للأجور الذي حُدد بـ7000 جنيه في 2025، مؤكدًا أن معظم الجمعيات تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتعاني من محدودية الموارد، ما قد يؤدي إلى توقف أنشطتها أو تسريح العاملين، ويؤثر سلبًا على الشرائح الأكثر احتياجًا.
وطالب الاتحاد بضرورة مراعاة طبيعة عمل المؤسسات الأهلية وميزانياتها عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، حفاظًا على دورها الحيوي في دعم المجتمع.
القضية السكانية على رأس أولويات المجتمع الأهلي
أعلن الاتحاد أن المشروع القومي للعام الجاري سيكون “دور منظمات المجتمع الأهلي في مواجهة القضية السكانية”، ضمن ثلاث محاور رئيسية: الخدمات الصحية والإنجابية، التنمية، والتوعية، وذلك تحت مظلة المجلس القومي للسكان.
تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
كما أشار الاتحاد إلى تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجالات الحوكمة وبناء قدرات العاملين والمتطوعين في مؤسسات المجتمع الأهلي، دعمًا للشفافية والكفاءة في العمل المجتمعي.
واختتم الاتحاد العام بيانه بالتأكيد على دعم وتأييد جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لقيادته الحكيمة وتثبيت دعائم الجمهورية الجديدة.
هل ترغب في نسخة من البيان بصيغة PDF أو Word أيضًا؟
