طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة التقل والمواصلات بمجلس النواب، بالإسراع في ملف السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول، التي كشف فيها عن أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي المضغوط حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 387 ألف سيارة، من بينهم 183 ألف سيارة تم تحويلها خلال الـ7 سنوات الماضية، وأن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.
وقال «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الرقم الحالي لا يتجاوز نسبة الـ1% من أعداد السيارات والمركبات المرخصة داخل نطاق المحافظات لـ12 مليون سيارة مرخصة، بشتى أنواع المركبات التي يتم ترخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظات، التي تنوعت ما بين رخص قيادة وتسيير سيارات وتجديد ونقل وقيد ورخص القيادة الخاصة، ورخص تسيير المركبات الخاصة، بالإضافة إلى ترخيص الدراجات البخارية.
وتابع: «عدد السيارات الملاكي 7 ملايين سيارة مرخصة، وعدد سيارات التاكسي والميكروباص وصل إلى 700 ألف مركبة مرخصة، ولدينا سيارات ميكروباص غير مرخصة داخل الأقاليم والمناطق الشعبية، التي لا تستطيع الخروج للشوارع الرئيسية، وتعمل على نقل المواطنين ويصعب التوصل لها، وعدد الأتوبيسات التي تم ترخصيها حتى الآن بلغ 180 ألف أتوبيس مرخص سواء مدارس أو حكومة أو خاص أو شركات أو بنوك، إضافة إلى أنه تم ترخيص عدد كبير من المقطورات داخل وحدات التراخيص التي وصلت لـ110 آلاف مركبة مرخصة، بالإضافة إلى ترخيص 125 ألف «توك توك» من بين 2 مليون و500 ألف متواجدة بجميع الأقاليم والمدن التي يصعب على السيارات الدخول إليها ويستخدمها مئات المواطنين، وهناك جهود كبيرة من رجال المرور لتراخيص تلك المركبات، وتمنع ظهورها بالشوارع الرئيسية لما تسببه من زحامات مرورية خلال أوقات الذروة».
