تفتح لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، غدا الخميس، ملف مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد، وتدير اللجنة حوارا موسعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، حول مشروع القانون.
وقال «حاتم» إن الحكومة ستشارك في الاجتماع بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أو من ينوب عنه، بهدف ضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافي العوار الدستوري، قبل طرحه للمناقشة في صياغته النهائية.
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.
كما يجيز مشروع القانون للجنة -بعد موافقة مجلس الوزراء- أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
