كشفت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي، في اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة، عن أن مصر بها أكثر من سبعة ملايين مسن.
وأكد رئيس لجنة التضامن، أن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور، متابعا: «نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقة على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري».
وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، أن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور ولو بعدد مواد قليلة شريطة أن تكون الحقوق واضحة وصريحة وتتضمن مميزات مباشرة لهم.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على عدد من التعريفات الواردة بنص المادة 2 من مشروع القانون، البند 8 من المادة تضمن تعريف التأهيل المجتمعي، حيث استقرت اللجنة على أن يكون التأهيل المجتمعي «استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج».
وفيما يخص التعريف الخاص بـ«بطاقة المسن»، استقرت اللجنة على أن يكون المصطلح «بطاقة المسن الأولى بالرعاية هي مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون».
وفيما يخص التعريف الخاص بـ«خدمة رفيق المسن»: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه».
وفيما يخص التعريف الخاص بـ«الاستغلال» انتهت اللجنة إلى أنه: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق».
