د. زياد بهاء الدين
نائب رئيس الوزراء الأسبق
كل ما نتحدث عنه فى شئون الاقتصاد له أساس ضريبى: تحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الفن والثقافة، كل هذه القضايا الكبرى تجد تعبيرها العملى فى السياسة الضريبية للبلد، وما تعبر عنه من اختيارات وانحيازات، واعية أو ضمنية.
وسأضرب مثالين على ذلك: الأول فى الاستثمار؛ إذ مهما كان حماس الدولة، ورغبتها فى زيادة الاستثمار، فإن الواقع الضريبى، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة، أم معاقبًا لها، هو الذى يجعل المناخ مُرحِبًا بالمستثمرين أو طاردًا لهم، والمثال الثانى يتعلق بقضية أشد صعوبة، وهى العدالة الاجتماعية؛ حيث لا يكفى الاعتماد على زيادة الإنفاق الاجتماعى لتضييق الفجوة الكبيرة فى المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، ولكنها لا تمنح فرصة الخروج منه، بل يجب أن تصاحبها سياسة ضريبية وسياسة إنفاق عام، تسعيان إلى تحقيق الحراك الاجتماعى المطلوب.
لهذا فإن السياسة الضريبية- وما يرتبط بها من إنفاق عام- هى المدخل السليم لمناقشة الإدارة الاقتصادية، وما إذا كانت تسعى لتحقيق الأهداف، التى يتوافق عليها المجتمع، أم أنها تقدم للناس رؤى وشعارات نظرية، ثم تنتهى بنتائج مختلفة تمامًا.
يشجعنى على الخوض فى هذا الموضوع ما أتابعه من مبادرات ضريبية مهمة، أطلقتها وزارة المالية خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات، وإطلاق حملة إعلامية لتحفيز الناس على التعامل مع مصلحة الضرائب بشفافية أكبر. كما أتابع اهتمام السيد وزير المالية والمجموعة المحيطة به؛ للتأكيد أن الهدف ليس مجرد زيادة الحصيلة الضريبية (وهو هدف مشروع تمامًا)، وإنما أيضًا إعادة الثقة بين الممولين والدولة.
ولمعرفتى الجيدة بشخصية وكفاءة الوزير والمجموعة المحيطة به، عبر سنوات طويلة من العمل الحكومى، فإن عندى يقينًا فى صدقه وحماسه ورغبته فى بناء هذه الثقة.
ولكن الحقيقة أن الموضوع «كبير جدًا»، وأكبر بكثير من تيسير الإجراءات، وتسهيل الإقرارات، بل وراءه تراث هائل وعقود، وربما قرون، من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى، إلى حد أننى لا أظن أن تعبير «إعادة الثقة» فى محله؛ لأنها ثقة لا أتصور أنها كانت موجودة ثم ضاعت، وهذا ما يجعل مهمة بناء الثقة، التى يستهدفها السيد الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، وما يجعلها جديرة بالاحترام والتشجيع.
اسمحوا لى إذًا أن أستغل هذه المساحة الصحفية المحدودة؛ لفتح باب للحوار حول موضوع السياسة الضريبية والإنفاق العام. وغرضى ليس القفز إلى نتائج مسبقة وآراء جاهزة، بل البدء بتوفير المعلومات الأساسية حول هذا الموضوع، الذى قد يبدو لغير المتخصصين «مغارة سرية» مغلقة على مَن يملكون مفاتيحها ويعلمون طلاسمها، ولكنه فى الحقيقة بسيط؛ لأنه يتعلق بما ندفعه نحن المواطنين للدولة، وما نحصل عليه من مقابل.
فلنبدأ إذًا هذه الرحلة معًا.. وسأتناول الأسبوع المقبل وصفًا لموارد الدولة الضريبية.
