نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة المنيا ندوة حوارية بعنوان “القانون والشعب”، ناقشت أبعاد وتداعيات قانون الإيجار القديم، وذلك بمقر الحزب في مدينة المنيا، بحضور نخبة من أساتذة القانون والجامعات، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العام.
افتتح اللقاء المهندس حسام عطفَت، الأمين العام للحزب بالمنيا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا حرص الحزب على فتح مساحات للحوار حول القضايا المجتمعية المؤثرة، خاصة قانون الإيجار القديم، ناقلًا تحيات النائب السابق ناجي الشهابي، رئيس الحزب.
شارك في الندوة كل من الدكتور حسين حمودة، المحامي بالنقض والمتخصص في القانون الجنائي، والدكتور إبراهيم القاضي الباحث في القانون العام، وعلي عبد المنعم أمين عام الحزب الناصري بالمنيا، والمستشار أحمد البدري، المحامي بالاستئناف العالي. كما حضر عدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، والدكتور عادل عبد الله، عميد كلية الزراعة السابق، ورضا الديك، أمين عام حزب مصر القومي بالمنيا.
ناقش المشاركون الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقانون، وضرورة التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مؤكدين أهمية وجود حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كافة الأطراف لتفادي الأضرار الناتجة عن أي تعديل مفاجئ أو غير منظم. وأكد المتحدثون أهمية تدخل الدولة لضمان حلول عادلة، لا سيما للفئات غير القادرة.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها الدعوة لتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الملف ورفع المقترحات للجهات التشريعية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بالحق في السكن، وتقدير القيمة السوقية العادلة للوحدات المؤجرة بإشراف قضائي.
كما طالب الحضور بإنشاء صندوق اجتماعي لتمويل برامج الدعم للفئات المتضررة، ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي مرتبط بتاريخ العقد، إضافة إلى دراسة الوحدات غير المستغلة واتخاذ إجراءات بشأنها، بالتوازي مع التوسع في إنشاء وحدات سكنية بديلة عبر التنسيق مع الجهات المختصة.
