تناولت الجلسة الأولى لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج ” تكافل وكرامة” تحت عنوان “منظور التحويلات النقدية”، والتي شارك فيها رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية و اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، و انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و سكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هانى موسى ممثل مجموعة اى فاينياس، وأدارت الجلسة دكتورة هانيا الشلقامى خبيرة الحماية الاجتماعية.
تناول الخبراء فى مناقشتهم بالجلسة برنامج تكافل وكرامة، حيث أشار السيد اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أن البرنامج يعد أحد اكثر برامج التحويلات النقدية حول العالم، حيث إن التوسع والنجاح فى برنامج تكافل وكرامة يعتبر زيادة، وإضافة فى برامج التحويلات النقدية، فضلا عن كثرة الأدلة العلمية الخاصة بالبرنامج التى تعمل من خلال المنظور الايجابى لكافة المجالات، وكفاءة التحويلات النقدية وتاثير التحويلات النقدية فى المساعدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
قدم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، عرضاً تقديمياً عن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، وكذلك تبنى منهج الدعم النقدي والاستثمار في البشر مع استهداف المرأة، حيث يستهدف البرنامج السيدة المصرية ويصل عدد المستفيدات لبطاقات تكافل وكرامة 75٪ من اجمالي 4,7 مليون مستفيد واكد العرض التقديمى على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروطية الصحية والتعليمية فضلا عن تكامل خدمات الدعم النقدي.
كما تناولت انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، دور صندوق دعم الصناعات الريفية فى التمكين الاقتصادى والشمول المالى حيث العمل من خلال ثلاث آليات وهى منح الأسر تمويل متناهى الصغر وتطبيق برامج الإنتاجية الخضراء والمحلية من خلال تعزيز مبادرات إنتاجية القمح والقطن من خلال مبادرة ازرع.
مشيرةً إلى أن الآلية الثالثة فتتمثل فى الدخول على الأسواق من خلال مبادرة ايادى مصرية لتمكين المنتجين المحليين من الدخول إلى الأسواق وبيع المنتجات اتخاذ ما يلزم لتحقيق التوفيق بين الجهات الفاعلة والرقمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبرنامج تحويشة للادخار للأسر الريفية الأكثر هشاشة وترسيخ سياسات الشمول المالى ووجود منظومة موحدة لتحقيق التنمية طويلة الاثر وتقديم مجموعة متكاملة من نظام التأمين الاجتماعى وذلك تأكيدا على أن الشمول الاقتصادى هو تطور طبيعى للحماية الاجتماعية .
أوضحت سكندرا كردى باحثة من معهد البحوث الزراعية الدولية، أهمية دراسات التقييم والأثر أن تقييم الأثر هو تقييم العوامل الخارجية وكذلك اهمية المقارنة بين التقييمات في البلدان الأخرى ومدى نجاح برامج الدعم النقدى فى تحقيق رفاة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والحفاظ على الحياة الأسرية.
استعرض المهندس هانى موسى ممثل عن مجموعة اى فاينياس، جهود المجموعة كشريك أساسيًا في شبكة الحماية الاجتماعية في مصر. و بناء وتشغيل وإدارة هذه الشبكة الحيوية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من تأسيس البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الدعم الفني الشامل للمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وان البرنامج يخدم 4,7 مليون اسرة وهناك 3 مليون اسرة تخارجت من البرنامج وأنه يتم توفير قواعد بيانات عن المستفيدين موضحا آليات العمل أثناء جائحة كوفيد 19 لمساعدة الأسر وتحقيق التباعد الاجتماعى عن طريق الرقمنة وتطبيق طرق الدفع الالكترونى وتحقيق الأمان الاجتماعي الزراعي وتمكين المرأة و زيادة الحوكمة.
