اكد محمد خلف الله الأمين المساعد لأمانة حقوق الإنسان بحزب مستقبل وطن، أن قانون الإيجارات القديمة يعد من أكثر القضايا المجتمعية إثارة للجدل في مصر، لما له من تأثير مباشر على فئتين رئيسيتين: الملاك والمستأجرين. ومن المهم في مناقشة هذا الموضوع أن نبتعد عن الانحياز لطرف دون الآخر، وننظر إليه من منظور العدالة الاجتماعية والاقتصاد العادل
فمن جهة، يشعر المالك بأن هذا القانون حرمه لسنوات من حقه في الانتفاع بممتلكاته بشكل يتماشى مع القيمة السوقية الحالية. ومن جهة أخرى، يرى المستأجرون، خاصة من محدودي الدخل، أن هذا القانون وفّر لهم استقرارًا سكنيًا لا يمكنهم الاستغناء عنه في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.
واضاف خلف الله القيادي بحزب مستقبل وطن ان الحل يكمن في تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الطرفين. من المقترحات المطروحة: إعادة التقييم التدريجي لقيمة الإيجار بما يتماشى مع معدل التضخم والدخل، دون الإضرار المفاجئ بالمستأجر. وتوفير بدائل سكنية مدعومة من الدولة أو تطوير مشاريع إسكان اجتماعي للمستأجرين غير القادرين على تحمل زيادات كبيرة.
وتشجيع الملاك على تطوير العقارات القديمة عبر تسهيلات ضريبية، ما ينعكس على تحسين حالة المباني وزيادة المعروض السكني و وضع آلية تفاوض محايدة تحت إشراف جهة مختصة، تضمن اتفاقات عادلة بين الطرفين
مشيرا الى انه بهذا الشكل، يمكن الحفاظ على كرامة وحقوق المستأجرين، وفي الوقت ذاته إنصاف الملاك، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ككل.
