في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستراتيجية التحول من الري بالغمر الى الري الحديث في مصر، وبناءً على توجيهات الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: “استراتيجية التحول من الري بالغمر الى الري الحديث في مصر: الآمال والتحديات” ألقى المحاضرة الدكتور عاطف نصار أستاذ الموارد المائية ونظم الري الحديث بالمركز القومي لبحوث المياه – وزارة الموارد المائية والري. حضرها العديد من الباحثين والمهتمين بموضوع الورشة من مركز البحوث الزراعية ومن خارج مركز البحوث الزراعية.
شملت المحاضرة سبعة محاور (1) الميزانية المائية المصرية (2) نظم الري في الأراضي الطينية وكيفية اختيارها ومالها وما عليها (3) نظم الري الحديث وكيفية تطبيقها في الأراضي الثقيلة بين الآمال والتحديات (4) المحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية (5) دور الحكومة في تشجيع المزارعين في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديث (6) العائد المائي والاقتصادي والاجتماعي من التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط.
حيث تم استعراض الميزان المائي لمصر سواء من مياه النيل والامطار والمياه الجوفية العميقة والمياه المعاد استخدامها والماء الجوفية القريبة ومياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج وتحلية مياه البحر، هذا بالإضافة الى احتياجات مصر من المياه سنويا.
كما تم استعراض نظم الري في الدلتا والوادي والدور الذي تلعبه الحكومة متمثلة في وزارتي الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ انشاء أكبر شبكة صرف زراعي مغطى في العالم ثم في تطوير الري، كما تعرض للاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية وتوفير المياه عند استخدام نظم الري الحديث. ودور الحكومة في تشجيع المزارعين في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديث، وانشاء مزارع ارشادية تروى بالري بالتنقيط والرش في الدلتا والوادي حتى يتعرف المزارعون في الأراضي الطينية على كيفية إدارة استخدام المياه تحت هذه النظم، بالإضافة الى العائد المائي والاقتصادي والاجتماعي من التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط.
كما تم استعراض اهم تحديات التي تواجه الموارد المائية والتي تمثلت في:
•ندرة المياه، وزيادة الموارد الخارجية، وزيادة الموارد الداخلية المُكلفة.
•التلوث، وجودة المياه، والاستدامة البيئية.
•الصعوبات المالية والإدارية والمؤسسية في تنفيذ الخطط القومية للمياه.
•حوكمة المياه، والإصلاحات المؤسسية، والإطار القانوني المُحدّث.
•تغيير نمط الحياة والسلوك الاجتماعي المُرتبط به للسكان.
•التفتت الحيازي في صورة الحيازات متناهية الصغر.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
