استضافت لجنة الشؤون الصحية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب مكرم رضوان رئيس لجنة الشؤون الصحية المركزية، النائب أسامة فهيم وكيل لجنة الشؤون الصحية المركزية، كل من الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ومدير التطوير المؤسسي، الدكتور علاء بلبع رئيس قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، وذلك لعقد ندوة نقاشية حول” جدوى تكليف ممارسي العلاج الطبيعي في المستشفيات الجامعية”، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.
حضر الندوة الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، الدكتورة أمل عبدالعزيز عضو أمانة المجالس المحلية المركزية، بالإضافة إلى هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحية المركزية، ورؤساء لجان الشؤون الصحية بالمحافظات.
تناولت الندوة استطلاع رأي الجهات المعنية حول مدى إمكانية تكليف وإلحاق عدد من خريجي كليات العلاج الطبيعي لبعض أقسام المستشفيات الجامعية التي يوجد بها عجز في هذا التخصص، فضلًا عن استعراض التعديلات المطلوب العمل عليها في القوانين واللوائح في حال إمكانية تنفيذ هذا المقترح.
من جانبه، استهل النائب مكرم رضوان، كلمته بالترحيب بالسادة الضيوف على المنصة، لافتًا إلى أهمية الموضوع المطروح، خاصة أنه سيساعد في تقديم خدمة طبية أفضل للمريض وهو ما تصبوا إليه الندوة، بجانب أنه سيساعد أيضًا على استغلال الطاقة البشرية في مصر بشكل أفضل، وذلك من خلال إلحاق وتكليف عدد من ممارسي العلاج الطبيعي للعمل بالمستشفيات الجامعية، كما هو الأمر بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
كما أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية المركزية، أن من يتم تعديل تكليفهم أو انتدابهم على المستشفيات الجامعية حال الموافقة، ستكون فرصتهم أكبر في الالتحاق بالبورد المصري للعلاج الطبيعي، ومن ثمّ التخصص الدقيق، والذي يساعدهم في إيجاد فرص عمل مميزة داخل مصر وخارجها.
فيما تساءل النائب أسامة فهيم عن السبب وراء عدم رغبة المستشفيات الجامعية في خريجي العلاج الطبيعي والاستعانة بهم، مشيرًا إلى أهمية دور مهنة العلاج الطبيعي وريادتها على مستوى العالم.
كما لفت وكيل لجنة الشؤون الصحية المركزية بالحزب، إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للخريجين لاستغلال مهاراتهم بشكل فعال.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور حسام عبدالغفار على أهمية دور ممارسي العلاج الطبيعي كعنصر أساسي ضمن مقدمي الخدمة الطبية، وشدد على ضرورة الاستفادة منهم في كل من مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية على السواء.
كما لفت إلى ضرورة عودة المهن الصحية للأنشطة والأعمال الأساسية الخاصة بها كلًا في تخصصه طبقًا للوائح والقوانين، موضحًا على سبيل المثال أن الطبيب هو من ينفرد بالتشخيص والعلاج، وبالتالي هذا ما يميزه.
من جهته، أشار الدكتور علاء بلبع، إلى أهمية دور خريجي كليات العلاج الطبيعي، موضحًا أن كليات العلاج الطبيعي في مصر متميزة جدًا وتفوق مثيلتها في أوروبا، بجانب أنها تعادل في المستوى الأكاديمي كليات العلاج الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت رئيس قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى وجود اختلاف بين خريجي كليات العلاج الطبيعي وخريجي أقسام العلوم الصحية بكليات التربية الرياضية، الذين يتوقف دورهم على رفع الكفاءة وليس التشخيص أو العلاج.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور سامي سعد أن مهنة العلاج الطبيعي لا يتم مزاولتها إلا من خلال رخصة مزاولة مهنة بعد دراسة أربع سنوات، ثم سنة إمتياز، ثم امتحان عام على مستوى الجمهورية بالمجلس الصحي المصري.
وطالب نقيب أطباء العلاج الطبيعي، بضرورة إنشاء وحدات للعلاج الطبيعي داخل المستشفيات الجامعية، لاسيما وأن هناك قرار سابق من المجلس الأعلى للجامعات يفيد بذلك، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، كما طالب أيضًا بضرورة تحديث قوانين المهن الطبية ومراجعتها بشكل مستمر كل 10 سنوات، لكي تتناسب مع احتياجات المواطنين والمرضى.
وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش للحضور، الذين تفاعلوا مع الموضوع المعروض، لافتين إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، وتحقيق الاستفادة القصوى من كفاءات خريجي كليات العلاج الطبيعي.
٠
