كتب – عبد القادر الشوادفي وصلاح طواله
أكد النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى (مركز وبندر كفر الشيخ ومركز قلين)، أنه استمرارًا لدوره في تلبية مطالب المواطنين، فقد تلقى طلبًا من أهالي قرية “بطيطة” التابعة لمركز كفر الشيخ بشأن استكمال أعمال إنشاء وتشغيل مكتب بريد يخدم أكثر من 20 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة.
وأوضح حجازي أنه بناءً على هذا الطلب، تمت مخاطبة الهيئة القومية للبريد، والتي أفادت في ردها الرسمي بأنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 100م² لإنشاء المكتب، على أن يتم البناء والتشطيب بالجهود الذاتية. وقد صدر قرار التخصيص رقم (725) بتاريخ 21 أبريل 2024، وبدأ الأهالي فعليًا في إنشاء الهيكل الخرساني وصب السقف وتقفيل المبنى بالطوب الأحمر. وأكد النائب متابعته المستمرة مع الجهات المعنية لاستكمال أعمال التشطيب على نفقة الهيئة تقديرًا لجهود الأهالي.
وفي سياق آخر، أعلن حجازي تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأهالي منطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، نتيجة مرور أسلاك الضغط العالي فوق منازلهم منذ أكثر من 60 عامًا. وأكد أن هذه الأسلاك تسببت في حرائق متكررة، نتج عنها حالات وفاة وتلفيات بملايين الجنيهات، مطالبًا بسرعة نقل هذه الأسلاك إلى مسارات أكثر أمانًا باستخدام الكابلات الأرضية، وتعويض المتضررين.
وفي قطاع التعليم، أشار النائب إلى أنه بناءً على طلب أهالي قرية “إسحاقة” تم البدء فعليًا في تشغيل المعهد الإعدادي الأزهري للبنات بالقرية. وأوضح أنه ناقش ملف المعهد خلال لقاء جمعه مع الدكتور إسماعيل الحداد، أمين عام الأزهر الشريف، وعدد من مسؤولي المعاهد الأزهرية، وتم الاتفاق على إزالة كافة المعوقات الإدارية والفنية تمهيدًا لإصدار أمر التشغيل الرسمي.
كما كشف النائب عن موافقة وزير النقل الفريق كامل الوزير على إنشاء كوبري بديل لمزلقان المحاطب، بعد سنوات من المطالبات والرفض. وأوضح أن هذا المزلقان يربط قرى عديدة يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة بالطريق الرئيسي كفر الشيخ – سيدي غازي، مشيرًا إلى أن غلقه تسبّب في أضرار كبيرة، ويمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وفي ملف الخدمات القانونية، أعلن حجازي تقدمه بطلب رسمي إلى الهيئة القومية للبريد لفتح شباك لخدمات الشهر العقاري داخل مكتب بريد قرية إسحاقة، مع التزامه بتحمّل كامل التكاليف التشغيلية. وقد وافقت الدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة، على الطلب من حيث المبدأ، وأُحيل إلى وزارة العدل للتنسيق بشأن التنفيذ.
وختم النائب باسم حجازي تصريحاته بالتأكيد على استمراره في العمل من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
