في إطار جهود غرفة الجيزة التجارية لتعزيز الوعي الضريبي ودعم بيئة الاستثمار المحلي، نظمت الغرفة بالتعاون مع مكتب الإرشاد الضريبي التابع لها، ندوة موسعة تناولت آخر مستجدات المنظومة الضريبية والتشريعات ذات الصلة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل الضريبي، وممثلي الشعب النوعية بالغرفة، ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
استعرضت الندوة حزمة التشريعات الأخيرة الصادرة بالقوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي جاءت في إطار مبادرة وزارة المالية لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للممولين، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون الإخلال بمبادئ العدالة الضريبية، وقد تم التأكيد على ضرورة التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المواعيد المحددة، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة حتى 12 أغسطس 2025.
ركزت النقاشات على القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التعامل الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نص على تطبيق نسب ضريبية مبسطة تتناسب مع حجم الأعمال الفعلي، وإعفاء هذه الفئة من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، فضلًا عن إعفاءات من بعض الضرائب مثل الدمغة والأرباح الرأسمالية، وهو ما اعتبره المشاركون خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما تطرقت الندوة إلى المستجدات التنظيمية التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، لاسيما في ما يتعلق بالإلزام التدريجي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية ربع السنوي. وقد أشاد الحضور بالتحول الرقمي الجاري، مؤكدين أن التكامل الإلكتروني في إدارة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية يحقق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة ويُسرع وتيرة إنهاء الإجراءات.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أن التاجر أو صاحب المنشأة الذي لديه متأخرات ضريبية حتى نهاية عام 2023 يمكنه سداد أصل الضريبة فقط دون غرامات أو فوائد، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال المهلة المشار إليها. وقد دُعي الممولون إلى التواصل مع مأمورياتهم الضريبية أو مراكز الدعم الفني أو مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة، لتلقي الدعم اللازم في استكمال ملفات التسوية.
من جانبه، أكد مسؤولو مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة أن الغرفة توفر خدمات فنية متكاملة لأعضائها، تشمل المساعدة في التسجيل بالمنظومة الإلكترونية، وتقديم الإقرارات، وتفسير آليات احتساب الضرائب وفق النظام الجديد، وذلك في إطار دورها كحلقة وصل مهنية بين المجتمع التجاري والإدارة الضريبية.
واختُتمت الندوة بالتوصية بضرورة الإسراع في الاستفادة من الحوافز المتاحة قانونًا قبل انقضاء الأجل القانوني، وتكثيف الجهود التوعوية لمجتمع الأعمال، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من التشريعات المستحدثة ويعزز مناخ الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.
