قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانون، أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة فيما يتعلق تعديل قانون العقوبات، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة كانت ضرورية في ظل التغيرات والتطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، مشيرا إلى أن أسرار الدفاع أمن قومي والتعامل معها لابد وان يكون حاسم حيث تتخذ مؤسسات الدولة ما تراه مناسبا من إجراءات في ظل ما نص عليه الدستور والقانون.
أضاف في تصريحات صحفية: أن هذه التعديلات جاءت في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والتغيرات التي تحدث في المنطقة كذلك حروب الجيل الرابع والأدوات الحديثة المستخدمة في هذه الحروب وأن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على أسرار الدولة وردع أية محاولة لإفشاء تلك الأسرار.
يتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتتراوح عقوبة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500. إضافة إلى عقوبة الحبس المقررة التى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
من ناحية أخرى، أشار “الهدهد” إلى أن مجلس النواب ناقش عددا من التشريعات المهمة، خلال الأيام الماضية، لعل أبرزها تعديل قانون العقوبات، إضافة إلى قانون الارهاب، كذلك قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن هذه القوانين تعزز البنية التشريعية وتتوافق مع المتغيرات الموجودة في المجتمع.
- 364b2864-ede7-4ae0-9e7b-b06ebd977d53.j
