في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو ترسيخ العدالة القانونية وتحقيق التنمية المستدامة، استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من أهالي مركز ومدينة ديرب نجم، ممن أثبتوا جديتهم في تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وسددوا المستحقات المقررة. اللقاء جاء ليؤكد أن الدولة تقف إلى جانب المواطنين الجادين، وتسعى لحل مشكلاتهم العالقة بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي، ويعزز من دور المواطن في البناء والتنمية تحت مظلة الدولة.
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خلال لقائه بعدد من أهالي مركز ومدينة ديرب نجم، أن الدولة جادة كل الجدية في استرداد حقوقها من أراضي أملاك الدولة، وفي الوقت نفسه تفتح أبوابها لكل من يثبت حسن نيته ويسعى لتقنين وضعه طبقًا للقانون. وشدد المحافظ على أن تطبيق القانون يتم بحزم، ولكن مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الحالات الجادة.
جاء اللقاء بمقر الديوان العام للمحافظة، بحضور الأستاذ صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مستمرة ينظمها المحافظ للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
اللقاء مع الجادين… ودعم واضح من الدولة
وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الأهالي الذين سددوا كامل المبالغ المستحقة لتقنين أوضاع أراضيهم، وأعربوا عن رغبتهم في الدخول تحت مظلة الدولة القانونية، بما يحفظ حقوقهم ويوفر استقرارًا قانونيًا لهم ولأسرهم.
وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بسرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على حلها في إطار القانون، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى فقط لاسترداد حقها، بل لخلق بيئة مستقرة قانونيًا تتيح للمواطن الاستثمار في أرضه بثقة وأمان، بعيدًا عن أي تهديد قانوني مستقبلي.
استثمار قانوني للأجيال القادمة
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع لا يحقق فائدة حالية فقط لأصحاب الطلبات، بل يعد ضمانًا حقيقيًا للأبناء والأحفاد، الذين لن يتحملوا أي أعباء قانونية لاحقًا، طالما تم إنهاء الإجراءات وفقًا للقانون.
شكر وامتنان من الأهالي
وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بحرص المحافظ على لقائهم والاستماع إليهم بشكل مباشر، مؤكدين ثقتهم في القيادة السياسية التي تثبت يومًا بعد يوم أنها جادة في دعم المواطن، وتضعه في مقدمة أولوياتها، خاصة في الملفات الحساسة التي تمس استقرار حياة آلاف الأسر، مثل ملف أراضي أملاك الدولة.
بهذه الخطوات الواضحة والداعمة، تواصل محافظة الشرقية تنفيذ رؤية الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفرض الانضباط القانوني، دون إغفال الجوانب الاجتماعية، ما يجعلها نموذجًا للتوازن بين قوة القانون ورحابة الدولة.
