صرّحت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تعمل على هيكلة شاملة لمفهوم التمكين الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الرعائي الذي يشمل رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لما له من دور محوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك حاليًا 16 ألفًا و560 حضانة، تغطي فقط 8% من احتياجات الدولة في هذا القطاع، حيث يستفيد منها أكثر من 621 ألف طفل. وأكدت أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء الحضانات وسد الفجوة الكبيرة في هذا المجال الحيوي.
كما كشفت الوزيرة عن تطوير المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك والجهات المتخصصة، وتشمل هذه المنظومة: “برامج الإقراض الميسرة، التأمين متناهي الصغر، برامج التأمينات الاجتماعية الجديدة، برامج الادخار والإقراض الرقمي، خدمات الحكومة الرقمية عبر منصة إلكترونية متكاملة لتقديم ومتابعة تلك الخدمات”
أكدت د. مايا مرسي أن الوزارة تمتلك صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الذي يُعد ذراعًا تنموية لدعم الأسر المشمولة بمظلة الدعم، خاصة في الريف وبين صغار الفلاحين، من خلال دعم الزراعات المحلية والصناعات الصغيرة القائمة على سلاسل الإنتاج والإمداد، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري والمورد المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أشارت إلى مشاركة الوزارة في مبادرة “ازرع” بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر ودراسة جميع أصولها على مستوى الجمهورية، ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة منها في دعم مشروعات التمكين الاقتصادي.
