أكد “توبياس كراوس” نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم دور منظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين في برامج التنمية في مختلف القطاعات.
قائلاً نائب رئيس وفد الإتحاد الأوروبى: “تتعاون مصر والاتحاد الأوروبي على نطاق واسع حيث نؤمن بأن المجتمع المدني شريك مهم في هدفنا المشترك والمتمثل في التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفاً أن المجتمع المدني هو فاعل أساسي في المجتمع الديمقراطي”.
جاء ذلك خلال الملتقى الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان “مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية.. رؤية اجتماعية اقتصادية”، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولى والخارجية، بدعم وشراكة الاتحاد الأوروبى.
تناول الملتقى آليات الحوار المستمر والتنسيق الدوري مع منظمات المجتمع المدني ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظات بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية.
كما تحقق هذه الرؤية دعم الجمعيات الأهلية القاعدية المتوسطة والصغيرة في الأماكن الأكثر إحتياجاً بما يضمن عدالة مشاركة منظمات المجتمع المدني وجودة أدائها في القطاعات التنموية المتكاملة.
يأتي الملتقى ضمن فعاليات منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدني، الذى بدأته وزارة التضامن الاجتماعي بعقد حلقات حوارية يومي 27 و28 يوليو2021 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ومشاركة نحو 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجمعيات التنموية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المعنية بقضايا التنمية الإجتماعية والإقتصادية، من الوجهين القبلي والبحري.
أسفرت توصيات الحلقات الحوارية مع منظمات المجتمع المدني عن أهمية دعم ثلاث محاور أساسية هي: دعم بناء القدرات المؤسسية دورياً للمنظمات المتوسطة والصغيرة من الناحية الفنية والمالية بما يمكنها من تعبئة الموارد اللازمة لأداء عملها وفقاً لمؤشرات محددة تتناسب مع رؤية الدولة التنموية.
كما أوصى الملتقى أيضاً بضرورة توحيد رسائل برامج الدعوة والتوعية في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية توحيد معايير الجودة لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنسيق قواعد البيانات لدى الفئات الأولى بالرعاية مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الأخرى لضمان عدالة توزيع أشكال الدعم الاجتماعي المتاحة في المجتمعات المحلية.
