عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث سبل الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الفيوم، في إطار خطة الدولة لتعظيم مواردها واستغلال أصولها غير المستغلة، بما يعزز من معدلات التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.
الاجتماع جاء بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور جمعة عيد رياض، ممثل الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة المعنيين، ورؤساء المدن، وأعضاء اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات الاستثمارية، والتي تم تشكيلها بقرار من المحافظ رقم (75) لسنة 2025.
ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة بأراضي وممتلكات الدولة في مختلف مراكز الفيوم، من حيث الموقع والمساحة والتوزيع الجغرافي، وآليات توظيفها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة، تشمل مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات، مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية ممكنة.
وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع أن المحافظة تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية الحفاظ على أصول الدولة باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطنين، ومؤكدًا أن الدولة جادة في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويحسن مؤشرات التنمية.
وأشار المحافظ إلى ضرورة اعتماد منهج علمي ومنظم في طرح الأراضي للاستثمار، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول الأصول المتاحة، وتحديد الاستخدامات المثلى لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تقديم مقترحات مشروعات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي وتعزز من جاذبية المحافظة للاستثمار.
وشدد الدكتور الأنصاري على أهمية الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة، والالتزام بمعايير الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح آفاق الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل.
ويُذكر أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها نخبة من مسؤولي الأجهزة التنفيذية المختصة، من بينهم وكيل وزارة الري، ومدير مديرية المساحة، ورؤساء المدن، وممثلو السياحة، والبيئة، والتخطيط، والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بالإضافة إلى مسؤولي البنية المعلوماتية وأملاك الدولة والشؤون القانونية، وغيرهم، لضمان تكامل الرؤى وتحقيق رؤية تنموية شاملة تستند إلى الإمكانات الفعلية للمحافظة.
