»» الرسالة قدمت 30 توصية حول تطوير دور السياسات الجمركية في حماية الصناعة الدوائية في مصر
في رحاب كلية الحقوق جامعة عين شمس وبعد مناقشات علمية مستفيضة ورصينة استمرت لعدة ساعات قررت لجنة الحكم والمناقشة منح الباحثة سارة صلاح احمد عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا، مع الإشادة بجهود الباحثة وتميز موضوع الدراسة.
جاءت الرسالة بعنوان: دور السياسة الجمركية في حماية الصناعة الوطنية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (دراسة تطبيقية على الصناعات الدوائية في مصر).
وقالت اللجنه أن اهمية موضوع الرسالة الدكتوراه تنبع من أنه يناقش موضوع صناعة حيوية بالإضافة إلى دور الجمارك في تحقيق التنمية والنهوض بالصناعة ،كما يناقش قطاعا صناعيا مهما على المستوي الاقتصادي والاجتماعي .
تشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور صلاح محمد زين الدين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة طنطا.
وعضوية لجنة المناقشة الدكتور السيد عطية عبد الواحدأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ،وعضوية وإشراف الدكتور صفوت عبد السلام عوض الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ووكيل الكلية الأسبق لشؤن التعليم والطلاب.
كما حضر المناقشة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس وكل من الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشافعي وكيل كلية حقوق جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور محمود درويش عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع.
كما شهد المناقشة عدد كبير من أعضاء الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وعدد من الصحفيين والإعلاميين وأهل وأصدقاء الباحثة.
توصيات الدراسة
تضمنت أهم التوصيات التى خلصت إليها الرسالة:
1ـ ضرورة ربط مراكز الابحاث المصرية بشركات تصنيع الأدوية وتعزيز اهتمام الدولة بتكنولوجيا صناعة الدواء البيولوجي حيث بدأ يتوجة العالم لصناعة الادوية البيولوجية بدلا من الأدوية الكيميائية نظرا لأثارها السلبية.
2- يجب العمل على بذل جهود التعاون والتنسيق مع مختلف شركات الدواء المحلية، فى إطار توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء، وما يتعلق بإقامة مشروعات مشتركة في هذا الصدد، لإنتاج العديد من المنتجات الدوائية الضرورية للعديد من الأمراض وخاصة المزمنة منها، هذا إلى جانب إنتاج المواد الخام وتطبيق عمليات الاستثمار الخاص والوطني القائم على إنتاج وتطوير الأدوية الجديدة.
3- إطلاق سياسة تهدف للحد من الاستهلاك العشوائي للأدوية في مصر، بتفعيل الصلاحيات التنظيمية المتاحة لهيئة الأدوية المصرية، تخولها اتخاذ تدابير تحد من الاستهلاك غير الرشيد للأدوية المصرية، مع توافر آلية تقيس مدى تقدم تنفيذ ذلك الهدف.
4- الاهتمام ببناء استراتيجية شاملة لتطوير صناعة الدواء وجعلها قاطرة اقتصادية، وتبني أحدث أساليب البحث والتطوير للحصول على صناعة دوائية قوية تلبي حاجة الاستهلاك المحلي وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، والتوصل لابتكارات دوائية جديدة تمول الصناعة دوما.
5- خلق فرص عمل مبنية على التخصص العلمي اللازم لها، تقوم على رفع مستوى المعيشة، وزيادة نوعية الإنتاج، وتطوير التكنولوجيا للأنشطة الاقتصادية.
6- دعم مراكز التدريب المرتبطة باحتياجات قطاع الصناعة من العمالة المدربة الحديثة، وتوفير مدربين خارجيين مؤهلين لتدريب العمالة الوطنية، على الأساليب التكنولوجية والصناعة المتقدمة.
7- العمل على خلق بيئة تشريعية تسمح بجذب المستثمرين الجادين للنهوض بالصناعة المصرية.
8- العمل على تقديم حوافز استثمارية تتمثل في مد مدة الإعفاء الضريبي للمستثمرين، وعند استحقاق الضريبة يمكن فرضها بصورة تدريجية تصاعدية مرتبطة بحجم الإنتاج والدخل.
9- القضاء على البيروقراطية الاستثمارية، بحيث يمكن للمستثمر الداخلي أو الخارجي أن ينهي إجراءات إنشاء الشركة في يوم واحد.
10- توفير أراض صناعية بعيدا عن الكتل السكانية بحسب نوعية الصناعة.
11- العمل على إنشاء بنية تحتية وأساسية للقدرة على التحرك وخلق أسواق داخلية وخارجية بصورة مريحة أو ميسرة.
12- محاولة ربط التعليم الصناعي والفني باحتياجات السوق وجعله تعليما تطبيقيا أكثر منه نظريا.
13- منح حوافز مالية قيمة وإدارية للعمال المبتكرين، الذين يعملون على تطوير العملية الإنتاجية بما يتواكب مع المنافسة العالمية.
14-تحسين شروط التفاوض لصالح الدول النامية، ومنها مصر، بتطوير مفاوضات جديدة للملكية الفكرية في ضوء الواقع الذي فرضته جائحة 19 كوفيد، حيث عززت الحاجة لتطوير وصياغة نظام تجاري دولي جديد.
15- إطلاق سياسة تهدف إلى الحد من الاستخدام العشوائي للأدوية في مصر، بتفعيل الصلاحيات التنظيمية المتاحة لهيئة الدواء المصرية، تخولها اتخاذ تدابير للحد من الاستهلاك غير الرشيد للأدوية.
16- إعادة سياسات إدارة الصادرات السلعية عموما والدوائية خصوصا، وتحقيق طفرة في تطوير تنافسية الصادرات الدوائية.
17- وضع سياسة دوائية شاملة، تلتزم هيئات الأدوية العربية بمتابعتها وتقيم نتائجها، وتنظيم كل ما يتصل بالدواء إنتاجا واستهلاكا واستيرادا وتصديرا، وكذلك تنظيم الأمور الخاصة بالتسجيل والرقابة والإعلام، بهدف تحقيق التنمية المحلية للصناعات الدوائية.
18- ينبغي على الحكومة إلغاء أي حواجز جمركية مفروضة على المنتجات الدوائية، وخاصة المواد الداخلة في التصنيع؛ لتعزيز سبل الحصول على الأدوية.
19-العمل على تحقيق التكامل ودعم التنافسية للصناعات الدوائية المصرية، مما ينتج عنه توفير إمكانيات البحث والتطوير، لتوفير استثمارات في مجال تكنولوجيا صناعة الدواء الاقتصادية في مصر؛ لتقوية قطاع الصناعات الدوائية.
20- تشجيع الاستثمار في صناعة الدواء في مصر لتوفير ومنح مزايا وإعفاءات ضريبية، مما يوفر العمل على إنشاء العديد من المشروعات الدوائية.
21- إصدار التراخيص الإجبارية في مجال الدواء، تماشيا مع القوانين الجديدة، التي تحكم توافر براءات الاحتكار والملكية الفكرية، التي يجب أن تطبق على الصناعات الدوائية.
22- توفر عمل دراسات سعرية للأدوية لتحريك سعر الدواء صعودا وهبوطا لحل أزمة نواقص الأدوية.
23- سرعة تطبيق نظام التتبع الدوائي، منعا للتهريب وغش الأدوية داخل الأسواق المحلية والدولية، وتضافر جميع أعضاء المنظومة الدوائية في مصر كهيئة الرقابة البحوث الدوائية ووزارة الصحة وغيرها، للعمل على تخطيط السياسة الدوائية؛ لوضع خريطة صحية للمواطنين، وتكوين تحالفات لإنشاء المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية.
24- على شركات الدواء المصرية، التوسع في إنتاج الأدوية الجديدة بأسمائها العلمية أو الكيميائية، عن طريق الاستفادة من توافر براءات الاختراع.
25-الاهتمام بالمحافظة على ثروة مصر من النباتات الطبية، التي تشتمل على ما يزيد عن150 نباتا طبيا، لأنها تعتبر مصادر ثمينة لإنتاج مركبات دوائية حاليا ومستقبليا، حيث تقوم المحميات الطبيعية بأداء وظيفتين نحو زارعة النباتات الطبية، والاهتمام بالزارعة الحيوية للنباتات الطبية، وهى الزارعة الخالية من الكيماويات والمبيدات، لإنتاج نباتات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية لاستخدامها في الدواء.
26- قيام التمثيل التجاري المصري في جميع أنحاء دول العالم بعمل دراسات متخصصة عن احتياجات كل دولة من المنتجات الطبية، وكيفية النفاذ لذلك السوق؛ للتصدير إليه، ويتم نشر هذه البيانات على الشركات المصرية.
27- عمل آلية موحدة داخل الجمارك لسرعة الإفراج عن المنتجات الطبية، وخاصة مدخلات الإنتاج، وربطها بمدة زمنية محددة.
28- مراجعة هيئة الجمارك لموقف الجمارك من الإعفاءات الجمركية؛ لتشجيع التصنيع، ففي بعض الأحيان استيراد المنتج التام الصنع يكون معفي من الجمارك، بينما استيراد أجزاء المنتج للتجميع والتصنيع في مصر يتم فرض رسوم جمركية عليها أكثر من المنتج المستورد تام الصنع.
51-التكامل بين البحث العلمي والصناعة؛ لتبني هيئة الدواء المصرية وضع آلية لتمكين الباحثين المصرين لتسجيل اختراعاتهم وإتاحتها للشراكة مع المصنعين؛ لتحقيق التكامل بين الصناعة والبحث العلمي، مع ضمان حقوقهم لكل منهما.
29-العمل على تفعيل قانون مكاتب الاعتماد رقم 15 لسنة 2017، كتفعيل بدورها في اعتماد المكاتب لدى هيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء.
30-ينصح الحكومة والمراكز الأبحاث العودة استخدام المواد الطبيعية النانو تكنولوجي لعلاج الامراض بدلا من المواد الكيمائية.
