كتب – محمود العسيري:
شهدت محافظة أسيوط حالة من الارتباك والغضب، بعد تفجّر وقائع تسريب وغش إلكتروني طالت عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، ما دفع مديرية التربية والتعليم إلى اتخاذ قرارات حاسمة غير مسبوقة. وجاءت في مقدمة هذه القرارات إلغاء امتحان مادة الجبر والإحصاء بعد التأكد من تسريبه بالكامل على جروبات الغش، وسط مطالبات من أولياء الأمور بتشديد الرقابة وردع المخالفين حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي مشهد يعكس حجم الأزمة، توالت قرارات التحقيق والاستبعاد والإلغاء بحق طلاب ومسؤولين بلجان مختلفة، بعد الكشف عن وقائع متكررة لتسريب وتصوير الامتحانات، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح شامل في آليات تأمين الامتحانات بالمحافظة.
قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، إلغاء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد ثبوت تسريبه قبل بدء اللجان الرسمية. وأكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء عقب مطابقة بين أسئلة الامتحان الرسمية والأوراق المتداولة على جروبات الغش الإلكتروني، مما استدعى تدخلاً فوريًا من الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة.
وأوضحت المديرية أنه سيتم إعادة الامتحان في موعد لاحق يُعلن رسميًا خلال الساعات المقبلة، مع فتح تحقيق موسع للوقوف على تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها، سواء من داخل اللجان أو خارجها.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة القانونية المشرفة على امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط عدة قرارات تأديبية بعد رصد وقائع غش وتصوير ونشر إلكتروني لامتحانات أخرى:إلغاء امتحان طالبة في جميع مواد الفصل الدراسي الثاني، وحرمانها من دخول امتحانات الدور الثاني، واعتباره عام رسوب، بعد ثبوت تصويرها لامتحان مادة اللغة الإنجليزية (نموذج أ) ونشره إلكترونيًا من داخل لجنة مدرسة التجاريين الرسمية للغات. كما تم مجازاة الملاحظين بخصم 3 أيام من الراتب، ومراقب الدور بخصم يوم واحد.
وفي نفس اللجنة، تم استبعاد رئيس اللجنة ومجازاته بخصم 3 أيام من راتبه لسماحه بدخول بعض الطالبات إلى اللجنة بعد الموعد القانوني المحدد في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحًا.
كما قررت اللجنة إلغاء امتحان طالب بلجنة بني صالح الإعدادية المشتركة في مادة اللغة الإنجليزية، بعد ضبطه أثناء حيازته هاتفًا محمولًا خلال أداء الامتحان، مع تطبيق القواعد المنظمة للدور الثاني بحقه.
وفي واقعة ثالثة بلجنة مدرسة الغنايم الثانوية بنين، أعلنت اللجنة حرمان طالبين من الامتحانات واعتباره عام رسوب، بعد تصوير ونشر ورقة امتحان مادة العلوم على تطبيق “تليجرام”. كما شمل القرار استبعاد الملاحظين، مراقب الدور، ورئيس اللجنة، ومجازاة كل منهم بخصم 5 أيام من الراتب.
وتعكس هذه الوقائع المتلاحقة حجم التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية في تأمين الامتحانات، وسط مطالب بتشديد العقوبات وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش داخل اللجان، للحفاظ على مصداقية العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب المجتهدين.
