شهد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف المشروع إلى تهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، من خلال دعم قدرات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية في مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين إدارة البيانات والمشروعات، وتبني الإدارة الرقمية الاحترافية.
كما تتضمن المذكرة محوراً هاماً لبناء كوادر رقمية من العاملين والمتطوعين في تلك الجمعيات، عبر برامج تدريب وتأهيل في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وأنظمة المعلومات الحديثة، مما يسهم في خلق مجتمع رقمي تفاعلي ومنتج.
تتولى تنفيذ المشروع كل من المعهد القومي للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص المحليين والدوليين.
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن المذكرة تأتي ضمن جهود الدولة لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز كفاءة الأداء الوظيفي في القطاع الأهلي. فيما شددت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية المشروع في بناء مجتمع معرفي وتمكين العاملين في القطاع الأهلي من توظيف التكنولوجيا بشكل فعال.
