بالتغاون معىوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة “كلاود فور رين”شركت تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” مع في توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، لتفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وقد شهد توقيع بروتوكولات التعاون المستشار محمد نصر سيد – رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.
وقع البروتوكولات كل من المهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة “كلود فور رين”.
وحضر توقيع البروتوكول كل من السادة المستشارين جيهان البطوطي ، وطارق الحتيتي، وسامح عثمان، واحمد العنبسى ،وعمرو صبري أعضاء المكتب الفني والمتابعة لمحكمة الاستئناف.
ويشمل بروتوكول التعاون بروتوكول التحصيل الإلكتروني لبوابة محكمة الاستئناف لخدمات الترجمة، حيث تتيح “إي فاينانس” خدمات السداد الإلكتروني على بوابة محكمة الاستئناف للترجمة، والتي ستمكن متلقي الخدمة من سداد الرسوم المستحقة عليه أونلاين على البوابة عن طريق إتاحة طرق سداد مختلفة حسب احتياجاته ليتمكن من السداد عن طريق الكروت البنكية والمحافظ الالكترونية والكروت البنكية الافتراضية وشبكة شركات التحصيل الموزعة على مستوى الجمهورية.
وكذلك شمل التعاون، بروتوكول التحصيل النقدي والإلكتروني داخل محكمة استئناف القاهرة، حيث تقوم شركة “إي فاينانس” بتوفير مندوب التحصيل لخدمات السداد النقدي أو بالكروت البنكية من خلال توفير ماكينات نقاط البيع (POS) داخل محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها.
كما سيتكمن أيضا متلقي الخدمة والمتعامل مع المحكمة من سداد الرسوم أونلاين باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية حيث توفر “إي فاينانس” خدمات التحصيل الالكتروني عن طريق إتاحة رابط سداد يتم إرساله لمتلقي الخدمة برسالة على التليفون المحمول المسجل لدى المحكمة.
وخلال منصة المحكمة سيتم استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة.
ويقوم قسم الترجمة في المحكمة بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – الصينية – اليابانية – البرتغالية – الروسية – خط الريشة – الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.
وصرَّح المستشار محمد نصر سيد، أن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات – خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، وتعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.
و عن التوقيع صرح السيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اي فاينانس لللإستثمارات المالية ان شركة اي فاينانس تعتز بشراكتها مع محكمة الإستئناف القاهرة وتعاونها مع كل من وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد وشركة “كلود فور رين”، لتفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال.
وأضاف أن جهود “إي فاينانس” ومشاريعها على مدار السنوات الماضية مع كبرى الوزارات ومؤسسات الدولة لرقمنة وميكنة المنظومات المالية والمنظومات الأكثر أهمية وحيوية في الدولة، يؤكد ويعكس قدرات الشركة على التطوير الرقمي المرتقب في محكمة استئناف القاهرة بما يدعم قدرات المنظومة القضائية في خدمة السادة المواطنين وجميع المتعاملين بأعلى درجات السرعة والجودة والكفاءة والموثوقية والأمان.
هذا وقد أعرب المهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية ثقته الكاملة في القدرات الهائلة للشركة في التوسع الكبير في قيادة ميكنة المدفوعات في محكمة الإستئناف ، حيث تمتلك الشركة بنية تحتية رقمية هي الأكبر على الإطلاق والأقدرعلى استيعاب التريليونات من المدفوعات الرقمية اللحظية فضلاً عن تكامل الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة ، بما يؤكد الجاهزية التامة لإحداث طفرة رقمية مالية في مدفوعات محكمة الإستئناف .
