في إطار دعمها المستمر للمجتمع الصناعي والتجاري وتعزيز وعي الشركات بالإجراءات الجمركية الحديثة، نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ورشة عمل متخصصة بعنوان : ” تطور منظومة الجمارك المصرية: إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على منصة نافذة ACI “، بحضور السيد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ووكيل أول الوزارة، ومهندس جمال قطب المدير العام لشركة MTS، مهندس اسامة قدال رئيس القطاع الفني والتكنولوجي , مهندس أحمد الشحات رئيس قطاع النظم المعلوماتية، أشرف ابراهيم رئيس قطاع العمليات، محسن أمين مستشار السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نادر نبيل مدير الاتصالات الخارجية، هند مهدي المساعد التنفيذي للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، محمد الدمرداش اخصائي تحليل الأعمال، ومنة البنا تسويق وعلاقات عامة.
وقد أصفى وجود أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إضافة نوعية للورشة، حيث عكس اهتمام الجهات الرسمية بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين في تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة.
وأكد أموي خلال مداخلاته على التزام مصلحة الجمارك بدعم جهود التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات الجمركية من خلال منصة “نافذة”، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.
وقام المهندس جمال قطب بالقاء عرض تقديمي وضح فيه دور وأهمية منصة نافذة ونظام ال ACI في تسهيل الاجراءات الجمركية و خفض زمن الافراج , ثم قام المهندس أحمد الشحات بتقديم عرض بعنوان الادارة الشاملة للمخاطر والتطبيقات الذكية , وقام أشرف ابراهيم والمهندس أسامة قدال بمناقشة المشاكل والأخطاء المتكررة للعملاء وكيفية تجنبها و طرح المزايا والخدمات الجديدة بمنظومة نافذة .
هدفت الورشة إلى توعية الشركات الأعضاء والمستوردين والمصدرين بكيفية استخدام منصة “نافذة”، التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل في نظام ACI، ومتطلبات إدخال الشحنات إلى الموانئ المصرية وفقًا للمنظومة الجديدة.
وتخللت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية من خبراء ومتخصصين في المجال، إضافة إلى جلسة نقاشية للإجابة على استفسارات الحضور وتبادل الخبرات والتجارب العملية.
وقد أتت هذه المبادرة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، بما يواكب توجهات الحكومة المصرية نحو تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية.
