أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: “من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا”، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
