قرر المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر إحالة المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر المُعين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بأوراق ومستندات ثبت أنها «مزورة»، ومتهم في 13 قضية نصب إلى محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة التزوير بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه وترحيله من القاهرة للغردقة بعد إلقاء القبض عليه في الإسكندرية.
وأكدت تحريات العقيد محمد هيبة، من مباحث الأموال صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام ٢٠١٤ وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر سامية محرز أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد محروس على ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق «مزورة» من مسوغات تعيينه وأنه تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، حيث أكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو (محمد. م. ع)، 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، نصب نشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، وتزوير، مقاومة سلطات، سلاح.
وكانت نشرت تقارير رقابية وقانونية عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيين مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا
وأضافت التقارير أنه في شهر إبريل ٢٠١٣ تم تعيين محمد محروس على ناجي مستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، للاستفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء.
وخلال تولي الرئيس المعزول مرسي الرئاسة طلب تعيين محمد محروس على ناجي مستشارًا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد محمد محمد كامل بتعيينه مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.
وأشارت التقارير إلى تدخل رئاسة الجمهورية، وتحديدًا من الرئيس المعزول مرسي والدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوي، لرفع راتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى 22 ألفًا، مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقًا للمذكرة التي رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في 25 أغسطس الماضي، وقام المستشار القانوني بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين في الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبراتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005.
