شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
جاء ذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،والقس أنطونيوس صبحي ممثل قداسة البابا توا ضروس الثانى -الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ، والمستشار حسام شاكر مدير إدارتى التعاون الدولى وتنفيذ الاحكام وحقوق الانسان وممثلا عن النائب العام، والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ، وشركاء التنمية ، وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، هذه القضية التي لا تعد قضية مؤرقة للمرأة وحدها، بل هى جريمة مكتملة الأركان في حق الطفولة، في حق الجسد، وفي حق المستقبل، فقضية ختان الإناث ليست مجرد ظاهرة اجتماعية أو طقوسًا أسرية فحسب، بل أصبحت جرحًا يتجدد كل يوم في وطننا الحبيب.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ومن خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛مشيرة إلى ان هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
تشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء،وقد تحركت اللجنة على عدة محاور أهمها محور الحماية؛ فجاء قانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحدّ الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، والذي قدمت اللجنة حينها مقترحا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.
