أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تخوض معركة شاملة للقضاء على ختان الإناث، انطلاقًا من كونه جريمة في حق الطفولة وليست مجرد عادة اجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي تأسست عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن جهات الدولة الدينية والقانونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا تشريعيًا مهمًا، بدأ عام 2008 بتجريم ختان الإناث، وتلاه تعديل قانون العقوبات عام 2016، ثم صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي شدد العقوبات لتصل إلى السجن من 5 إلى 20 سنة، حسب درجة الضرر، مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل طبيبًا أو ممرضًا.
وفي واقعة حاسمة عام 2021، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد ممرضة أجرت عملية ختان لطفلة، و3 سنوات ضد والدها الذي سمح بالعملية.
وشددت مرسي على أن اللجنة الوطنية حرصت على التحرك في مسارات الحماية، والتوعية، والرصد، وتمكنت من تنفيذ حملة “احميها من الختان” خلال الفترة من 2019 إلى 2021، والتي وصلت إلى نحو 76 مليون مواطن ومواطنة في مختلف المحافظات.
كما تم إنتاج أفلام توعوية، وتنظيم آلاف اللقاءات الجماهيرية، وتوزيع 15 ألف ملصق على المنشآت الصحية، وبث رسائل عبر 18 محطة إذاعية، فضلاً عن إدراج مكافحة ختان الإناث ضمن برامج تدريب الأطباء والممرضات.
