قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وفاة الطفلة “بدور” عام 2007 بمحافظة المنيا أثناء إجراء عملية ختان، كانت الشرارة التي أطلقت “صحوة وطنية” ضد الممارسة، وأسفرت عن إعلان يوم 14 يونيو من كل عام يومًا وطنيًا لمناهضة ختان الإناث.
وخلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أكدت الوزيرة أن تلك القضية لم تعد شأنًا نسويًا فحسب، بل أصبحت قضية وطن، وجريمة تمس الجسد والمستقبل، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع بكافة أطيافه.
وشهدت السنوات الأخيرة تعاونًا وثيقًا بين الدولة والمؤسسات الدينية، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية أن ختان الإناث “محرم شرعًا ومجرم قانونًا”، وهو ما عزز الموقف المجتمعي والمهني الرافض للممارسة.
كما أطلق الفريق الوطني المعني بمناهضة ختان الإناث بيانًا تحت عنوان “لا مبرر طبي على الإطلاق”، وتم تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ووزارة الخارجية المصرية، أُعلن فيه “نداء القاهرة للقضاء على ختان الإناث في إفريقيا”.
ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تسريع وتيرة الجهود 15 ضعفًا مقارنة بالمعدلات الحالية من أجل الوصول إلى الهدف الأممي بالقضاء التام على ختان الإناث بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن نحو 7 ملايين فتاة ما زلن عرضة للخطر بين عامي 2015 و2030، ما يستدعي مضاعفة العمل.
