أعرب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن بالغ شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إحالة البيان الصادر عن ورشة العمل التي نظمها الاتحاد بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون العمل على مؤسسات المجتمع الأهلي إلى وزارة العدل.
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصها على إزالة المعوقات التي قد تؤثر سلبًا على العمل الأهلي.
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار القاضي محمد أحمد عبد العال، رئيس الاستئناف والأمن العام للجنة، اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد، حيث تم مناقشة أثر قانون العمل على مؤسسات المجتمع الأهلي.
توصل الاجتماع إلى توافق حول أهمية تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من أداء دورها الوطني، مع بحث مواد قانون العمل وقانون تنظيم العمل الأهلي بشكل يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ومرونة الأداء المجتمعي.
أشار د. عبد القوي إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مقبلة لاستكمال المناقشات والتوصل إلى حلول عملية تدعم استمرارية العمل الأهلي وتفعيله في إطار القانون.
