شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
اشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
أوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
أشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
أضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
لفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
أكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
ذكر أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
أشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
في ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
اختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.
