شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي عُقدت ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
وأكد الوزير أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة عملية للتحديات المائية، وتُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
ونوّه «الخطيب» إلي أن هناك مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال، والتي تُمكّن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية.
وأكد الوزير أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ هذه المشروعات، لاسيما في مجالات تحلية المياه، شبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، مؤكدًا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطاقة، أشار «الخطيب» إلى أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، وتقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.
وشدد الوزير على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تُعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأشار الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
