شارك الدكتور أحمد سعدة، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، في ورشة العمل المعنونة “إزالة الحواجز من أجل الوصول إلى العدالة”، ضمن فعاليات المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر بفيينا، حيث أكد أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات المعرضة لمخاطر الاتجار.
وأشار إلى أن برامج الوزارة، ومنها “تكافل وكرامة”، تسهم في الحد من المخاطر، إضافة إلى برامج التمويل متناهي الصغر والتدريب الحرفي، مثل برنامج “مستورة” الذي يمكن توسيعه ليشمل الناجيات من الاتجار كفئة مستهدفة.
وأكد “سعدة” أن الوزارة تقدم أيضًا منحًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم خدمات الحماية وإعادة التأهيل للفئات المتضررة من جرائم الاتجار.
كما شارك في جلسة ناقشت دور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل جرائم الاتجار، مشددًا على أهمية وضع معايير وإجراءات موحدة على المستوى الدولي للتعرف على الضحايا وتقديم الخدمات، من خلال مؤشرات عالمية تتيح التقييم والمتابعة بشكل مستمر.
وأوضح أن وزارة التضامن افتتحت مؤخرًا مركز السيطرة والطوارئ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات المرتبطة بالحماية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
واختُتمت أعمال المنتدى باعتماد وثيقة “نداء إلى العمل” لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع الناجين في صلب هذه الجهود الدولية.
