أعلنت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر سيصاحبه حزمة من الإجراءات الداعمة، أبرزها إصدار قرارات تمنح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة، لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي في توفيق أوضاع تلك الحضانات وفقًا للقواعد والمعايير المعتمدة.
وأضافت أن الحصر يستهدف بناء قاعدة بيانات قومية محدثة ودقيقة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم وحتى أربع سنوات، مما يعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي للقطاع، ويُنفذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وآليات التحول الرقمي.
وأكدت صاروفيم أن الرائدات الاجتماعيات يباشرن العمل منذ الصباح الباكر بإشراف متكامل من غرفة العمليات المركزية وقيادات المديريات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الحصر.
ودعت صاروفيم جميع الكيانات والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة المبكرة إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية، مشددة على أن هذا المسح الوطني يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير السياسات الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية، من خلال خريطة تنموية شاملة لقطاع الحضانات.
