فعّلت وزارة التضامن الاجتماعي سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية لمتابعة تنفيذ قرار الترخيص المؤقت للحضانات، وضمان إزالة العقبات أمام تقنين أوضاعها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء ومجموعة العمل الوزارية المعنية بالملف.
مهام المديريات:
حصر الطلبات المقدمة لتوفيق الأوضاع وتصنيف المشكلات التي تعوق الترخيص ورفعها للوزارة.
تفعيل «لجنة شؤون الحضانات» بالتنسيق مع المحافظين.
إرسال بيان شهري بعدد التراخيص المؤقتة التي تم إنجازها.
تشكيل لجنة داخل كل مديرية لإعداد تقارير تقييم دورية للحضانات الحاصلة على الترخيص المؤقت.
اللجان المركزية والمتخصصة:
لجنة منبثقة عن اللجنة العليا للحضانات تتولى إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة، ومطابقة ما يرد من المديريات مع الواقع الميداني، وحل مشكلات الترخيص بالتواصل مع الجهات المعنية.
لجنة مركزية أخرى تضع خطة زمنية للزيارات الميدانية، للتأكد من استمرار صلاحية الحضانات المُرخَّصة مؤقتًا وتقدمها في إجراءات الترخيص النهائي.
إلى جانب ذلك، بدأت الوزارة أعمال «الحصر الوطني الشامل للحضانات» بجميع المحافظات، بهدف توفير بيانات دقيقة عن الطاقة الاستيعابية، والتوزيع الجغرافي، واحتياجات التوسّع في خدمات الطفولة المبكرة. وتأتي هذه الخطوات استجابة للتكليفات الرئاسية بزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات وتيسير عملها، مما يعزّز الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ويرفع جودة الرعاية المقدَّمة للأجيال القادمة.
