أكد عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء الدكتور هاني متولي خبير التقييم العقاري وخبير التنمية العمرانية على أن السنوات العشر الماضية شهدت خلال عهد الرئيس السيسي جهودا كبيرة غيرت من وجه قطاع الإسكان في مصر اعتمادا على مفهوم التوسع في جميع أنماط الإسكان سواء الفاخر أو الاجتماعي وذلك لمحاصرة ظاهرة عشوائيات الإسكان والاحياء مشيرا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لم تدخر جهدا في إطلاق جميع مبادرات الإسكان بمختلف مستوياته في جميع المدن الجديدة على كامل جمهورية مصر العربية وذلك اعتمادا على تفعيل تقنية “جي اي اس” لتحديد المناطق التي تتناسب مع كل نمط حضاري.
وأكد هاني متولي على أن الحكومة قد تبنت في مشروعاتها منهج جديد يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص الأمر الذي أثمر في النهاية عن توفر منتج عقاري بأنماط متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع ليظهر الاسكان الاجتماعي والإسكان متوسط الدخل والإسكان الفاخر إضافة إلى الوحدات السكنية الفاخرة في المدن الساحلية الأمر الذي وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع تصدير العقار في الوحدات السكنية الفاخرة .
مفهوم جودة الحياة اعتبره هاني متولي المفهوم الذي سيطر على مشروعات الدولة التي عملت من خلالها على محاصرة ظاهرة العشوائيات والقضاء عليها مشيرا إلى أن الدولة قامت خلال السنوات العشر الماضية لإعادة تصنيف العشوائيات إلى مناطق خطرة يجب إزالتها ومناطق يتم تطويرها على نحو يتيح لسكان العشوائيات أما مناطق جديدة تتوافر فيها جميع الخدمات والتخطيط العمراني الممتاز بما يرفع من جودة الحياة أو تطوير العشوائيات التي يمكن تطويرها بما يضمن رفع مستويات الخدمات ومنع تحولها إلى عشوائيات خطرة .
وكشف هاني متولي عن أن الدولة قضت على ١١٠٠ منطقة عشوائية ووفرت سكن بديل بمواصفات عمرانية عالية الجودة لسكانها مشيرا إلى أن محافظة القاهرة أعلنت عام ٢٠٢١ أنها أصبحت محافظة خالية من المناطق الغير أمنة .
وتطرق حديث خبير التقييم العقاري إلى مفهوم التخطيط العمراني الذكي الذي أقامت في إطاره الدولة سلسلة المدن المستدامة وأشار إلى أن هذا المفهوم قائم على التفعيل الدائم للتوازن بين التنمية العمرانية والمحافظة على البيئة وذلك من خلال إقامة البنية التحتية اعتمادا على مصادر طاقة مستدامة يمكنها تخفيض الانبعاثات الكربونية مع استخدام مواد خام صديقة للبيئة .
وتطرق هاني متولي إلى قضية المنصة العقارية حيث أكد على أن هذه المنصة تقوم على نظام إلكتروني اسمه ” أم إل إس ” MLS و هذا نظام المنصات العقارية ل١٤دولة أقامت لاسواقها منصات مشيرا إلى أن وجود نظام واحد يربط بين هذه المنصات في الدول يجعل منها شبكة مترابطة تسهل اطلاع المواطنين عبر الدول على السوق العقارية في الدول الأخرى الأمر الذي يخلق جسورا قوية لتحفيز عمليات تصدير العقار حيث سيتمكن العميل الأجنبي من الحصول على كافة المعلومات والوثائق عن العقار الذي يستهدفه من خلال الدخول عبر الرقم القومي للعقار وبالتالي تحديد أهدافه اعتمادا على معلومات شاملة وشفافة الأمر الذي يبدد اي مخاوف لدى المستثمر الأجنبي من ضخ استثماراته في العقار المصري.
وأكد متولى على أن المدن الجديدة قد خففت الضغط السكاني والديموغرافي على المدن القائمة في أنحاء محافظات مصر.
