في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفني الذي طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، ألزم الجهاز جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة، سواء مستخدمي الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت.
وقد تم إقرار تعويض لمستخدمي خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية علي الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة علي الخط الثابت.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التزامه المستمر بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.
كما تم اصدار قرار بتغيير ممثل الحكومة فى مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ليصبح اللواء أركان حرب احمد سعيد يوسف .
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بالشركة عودة الخدمه اليوم لكل الهيئات والشركات التى لديها “backup ” خطة تامين بيانات ، وأن أية جهه لم تأمن نفسها بعمل backup ، بالتالى فالمشكلة خاصة بها ،وليست من المصريه للاتصالات.
اضاف المصدر انه بالنسبة للبنوك التى مركزها الرئيسى فى محيط رمسيس وتضررت فقد تم تحويلها على ال backup ، والتي لم تعد لها الخدمة حتى الآن ، فالاحتمال الأكبر إغلاق system الخاص بها خوفا من التعرض لهجوم سيبراني بدليل أن بعض البنوك عادت للعمل وبنوك لم تعد بعد.
