قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00%و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
بحسب بيان للبنك يأتى هذا القرار انعكاسا لآخرالتطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
على الصعيد العالمى أشار بيان البنك المركزى إلى تراجع توقعات النمو العالمى على خلفية عدم اليقين الخاص بسياسات التجارة العالمية واحتمالية استمرار التوترات الجيو سياسة وهو ما دفع البنوك المركزية فى الدول المتقدمة والناشئة إلى تبنى نهجا حذرا بخصوص السياسة النقدية على خلفية عدم اليقين الخاص بالتضخم والنمو.
على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8%مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدرطفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والى المستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
توقع البنك المركزى ا ن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجارى قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال العام المقبل ، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
يرى البنك ضرورة التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
اكد البنك فى بيانه ان لجنة السياسة النقدية سوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026م.
