قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان للدولة يضع اطار مؤسسي للتخطيط جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة أن الاهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة مشيرة الي اشادة الأمم المتحدة بخطط مصر في هذا السياق ” .
المادة” 7 ” التي شهدت جدل خلال الجلسة العامة تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التبي تطلبها الوازرة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتارطات العملية التخطيطية ومنها: دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرمج والمشروعات والأنشطة، والتوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة. وكذلك المستندات الدالة على توافر الأ ارضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها. د.الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة وأيضاً الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبارمج والأ نشطة. ومؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطةوفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكرومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
