شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات إطلاق أنشطة مشروع “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية على التصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة ضد النساء والفتيات “والذي تنظمه
وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، و المستشار محمد شوقى عياد النائب العام، والسفير بيتر موليما السفير الهولندي بمصر، والدكتورة مها سراج الدين مديرة شئون الجريمة المنظمة والأمن السيبراني بوزارة الخارجية، واللواء إسماعيل الفار مساعد لوزير أول الشباب والرياضة، و اللواء أحمد عدلي مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، و اللواء محمد النجومي رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب الأستاذة كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمستشار إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة بالمكتب، ويقام على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار على اهتمامها البالغ بهذا الحدث الهام، لإطلاق مشروع رائد يهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة الوطنية المعنية على التصدي للجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات، والذي يجسد ثمرة التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
و تقدمت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل، بقيادةً معالي المستشار الجليل عدنان فنجري، على جهودها المتواصلة في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز العدالة الرقمية، وعلى حرصها على التعاون مع المجلس القومي للمرأة وكافة الشركاء لحماية المرأة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني.
كما تقدمت رئيسة المجلس بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت قيادة الأستاذة كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، على دعمه الفني والشراكة الفاعلة في هذا المشروع، وعلى الجهود المستمرة في دعم الدول الأعضاء لبناء قدراتها في مواجهة التحديات المستجدة، ومنها الجرائم الإلكترونية ضد النساءوالفتيات.
وأكدت المستشارة أمل عمار على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في التنسيق الدولي من أجل حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية للنساء والفتيات، حيث أصبحت الفضاءات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى بيئة خصبة لممارسات العنف الإلكتروني، والتحرش، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية، وغيرها من الجرائم التي تستهدف النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتهدد أمنهن النفسي، وسلامتهن المجتمعية، وحقهن في التعبير والتنقل بحرية في العالم الرقمي.
كما يؤدى العنف الإلكتروني كذلك إلى إحداث ردة في سعى السيدات نحو الوصول الى مواقع صنع القرار خوفاً من انتهاك خصوصيتهن أو الإساءة اليهن ، ولذلك لابد من العمل على تسليط الضوء على مخاطر العنف السيبراني وآثاره المترتبة علي المرأة والفتاة .
وأضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة، بوصفه الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، يُثمن هذا المشروع الطموح، ويؤكد دعمه الكامل له، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء تتطلب نهجًا تكامليًا، يشمل التشريع، والوقاية، والتوعية، وبناء القدرات، فضلاً عن تمكين النساء من أدوات الحماية الرقمية والدفاع عن أنفسهن، مشيرة إلى أن حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي والابتزاز والاستغلال عبر الإنترنت باتت من أولويات الدولة المصرية، التي حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير أطر تشريعية متكاملة توفر الردع والحماية القانونية.
وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف مناهضة العنف ضد المرأة بجميع صوره وأشكاله، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ محورا خاصا بحماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف.
كما بذل المجلس العديد من الجهود فى هذا الملف الهام، ففي ظل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع استخدام المنصات الإلكترونية، تصاعدت مظاهر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. وقد بادر المجلس القومي للمرأة بإجراء دراسات متخصصة حول هذه الظاهرة، بالشراكة مع هيئات دولية وخبراء في الحماية الإلكترونية والقانون، وأطلق بناءً عليها عدة حملات توعوية وندوات شراكة، من أبرزها حملة “اتكلمي… احمي نفسك وغيرك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، للتوعية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية،كما تم إصدار دليل “موارد سلامة المرأة” بالتعاون مع “فيسبوك”، لتعزيز التوعية بسياسات المنصة والقوانين ذات الصلة.
وإلى جانب هذا، أطلق المجلس عددًا من الفيديوهات والندوات المجتمعية للتوعية بالجرائم الرقمية ضد المرأة، كما شارك الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر الذى يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي (برنامج نورة ومبادرة دوى) ، بالتعاون مع يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى رفع وعي الفتيات بالحماية الرقمية، وأضافت أن هذه الجهود تؤكد بأن الفضاء الرقمي الآمن حق للمرأة، وحمايتها مسؤولية جماعية، مشيرة إلى جهود مكتب شكاوي المرأة في تقديم كافة الدعم بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفي نهاية كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار على أن المجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد للتعاون والدعم في كافة مراحل المشروع، بما يحقق رؤية مشتركة في بناء مجتمع رقمي آمن وشامل لجميع النساء والفتيات في مصر.
