بقلم ✍️ د.م. محمد سليم
(استشاري الطاقة والاستدامة)
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025، تتجه الأنظار إلى محافظة القاهرة التي خصص لها الدستور عشرة مقاعد تُنتخب بالنظام الفردي، في إطار تعزيز دور الغرفة الثانية للبرلمان في دعم التجربة الديمقراطية وتحقيق التوازن التشريعي.
أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية
يعد مجلس الشيوخ أحد ركائز الحياة النيابية في مصر، حيث يضطلع بدور استشاري وتشريعي هام، ويعزز مناقشة القوانين المحورية، ويقدم الرأي في السياسات العامة، ويشارك في رسم مستقبل البلاد بالتعاون مع مجلس النواب. وتتجلى أهمية المجلس في دعم العمل المؤسسي وحوكمة الإجراءات، بما يحقق الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
انتخابات 2025 ونظام التصويت
يُنتخب 100 عضو بالنظام الفردي على مستوى الجمهورية، من بينهم عشرة لمقاعد محافظة القاهرة. ويتوجب على الناخب بالقاهرة اختيار عدد 10 مرشحين لضمان صحة صوته الانتخابي، مما يتيح له الجمع بين مرشحي أحزاب مختلفة وفقًا لقناعاته وذلك يومى 1 و 2 أغسطس للمقيمن في الخارج ويومى 4 و5 أغسطس للمقيمن داخل الجمهورية.
مرشحو حزب المؤتمر – أمانة القاهرة:
في هذا السياق، يطرح حزب المؤتمر خمسة من أكفأ المرشحين لتمثيل دائرة القاهرة، يجمعهم الالتزام بالعمل الوطني والتشريعي والخدمي:
1. المستشار أحمد أنور: بخلفية قضائية مرموقة، يركز على تطوير المنظومة التشريعية وضمان العدالة الناجزة.
2. الدكتور محمد الشوربجي: بخبرة أكاديمية اقتصادية ، ويسعى لدعم ملف الاقتصاد وتعزيز جودة الخدمات للمواطنين.
3. اللواء أحمد جوهر : بخدمة طويلة في المؤسسات النظامية، يركز على دعم الأمن المجتمعي وتطوير البنية التحتية.
4. د.م. محمد سليم : خبير في الطاقة والاستدامة، يحمل رؤية متكاملة لملف الطاقات المتجددة، وحوكمة الخدمات، وجذب الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على فاتورة الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق العدالة في تكلفة الخدمة للمواطن.
5. المحامى سالم مسعود : خبير في الاعمال المدنية والتشريعية والعمل العام من جمعيات وخدمات للمواطنين
ملفات تشريعية وخدمية على رأس الأولويات
ويتبنى مرشحو حزب المؤتمر عدة ملفات رئيسية، أبرزها:
• حوكمة الإجراءات داخل المؤسسات لتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
• تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير آليات الدعم وتقديم الخدمات بعدالة.
• التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال مشروعات واقعية تخفف العبء على المواطن وتقلل فاتورة الطاقة الوطنية.
• جذب الاستثمارات عبر تشريعات مرنة وبيئة أعمال محفزة.
• تعزيز العمل المؤسسي عبر دعم التشريعات التي تنظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية.
• دعوة للمشاركة الديمقراطية.
إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ليست فقط واجبا وطنيا، بل هي فرصة لتجديد الثقة في المؤسسات، واختيار من يمثل نبض الشارع ويدافع عن حقوق المواطن.
صوتك أمانة ومسؤولية،لمن يقدمون أنفسهم لخدمة وطن يستحق الأفضل.
