وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة “نايس دير لحلول التمويل”، وهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل (NBFI) في مصر تقدم خدمات تخصيم المطالبات الطبية المؤجلة.
يمثل هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية نحو تقديم حلول تمويلية فورية ومنظمة لمقدمي الخدمات الطبية، من خلال تحويل المطالبات المؤجلة من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) إلى مستحقات نقدية فورية، مما يساهم في حل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع: نقص السيولة الناتج عن تأخر صرف المستحقات.
وصرّحت إنجي شلاش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير:
“هذه الرخصة ليست مجرد خطوة تشغيلية، بل هي نقطة تحول نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة في منظومة التأمين الصحي. نحن لا نقدم تمويلًا فحسب، بل نعيد ضبط إيقاع السوق لصالح كل مقدم خدمة طالما انتظر مستحقاته. التمويل الذكي يبني دورة اقتصادية أسرع وأكثر عدالة للجميع.”
ويُقدّر حجم سوق التأمين الطبي في مصر بأكثر من 300 مليار جنيه سنويًا، فيما تُدير نايس دير حاليًا مطالبات تأمينية تتجاوز 6 مليارات جنيه سنويًا. وتهدف الشركة إلى تخصيم مطالبات بقيمة 500 مليون جنيه خلال أول عامين من التشغيل الفعلي.
تُشكل تأخيرات صرف المطالبات من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث عبئًا ماليًا كبيرًا على مقدمي الخدمات الطبية، مما يعيق انضمامهم إلى شبكات التأمين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة، ويُقلل من انتشار التأمين الصحي.
تعتمد منصة التخصيم الجديدة على محرك ذكي لتقييم الجدارة الائتمانية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل بيانات المطالبات، الموافقات الطبية، وأنماط الاستخدام بشكل لحظي، لتوفير سيولة فورية آمنة ومدروسة.
وعلّق مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير:
“التمويل لم يعد خيارًا ثانويًا في منظومة التأمين الصحي، بل أصبح ضرورة استراتيجية. لطالما عانى مقدمو الخدمات من الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل العائد، وهو ما يدفعهم أحيانًا للتفرقة في معاملة مرضى التأمين والمرضى النقديين.
