حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من المخاطر الجسيمة الناتجة عن التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة، مؤكدة أن هذه المنشآت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة لا يمكن تداركها.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إغلاق خمسة فروع لعيادة “بيلادونا ليزر كلينك” للتجميل والعلاج بالليزر، تقع في مناطق النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد رصد مخالفات صحية وقانونية جسيمة، من بينها العمل دون ترخيص.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتوافقة مع المعايير الصحية المعتمدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن خمس لجان تفتيش تم تشكيلها من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، نفذت حملات ميدانية متزامنة على الفروع المذكورة، وكشفت عن مخالفات صارخة شملت:
العمل دون تراخيص قانونية.
وجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب بالمخالفة للقانون.
استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة.
حيازة أدوية وحقن مجهولة المصدر.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر بالمضبوطات من الأدوية والمواد الطبية غير المرخصة، مع غلق الفروع المخالفة.
وحذّرت الوزارة من المخاطر التي تنطوي على التعامل مع مثل هذه العيادات، ومنها:
مضاعفات صحية خطيرة: مثل الحروق الجلدية، التسمم، العدوى، أو تلف دائم في الأنسجة.
انعدام الكفاءة الطبية: بسبب وجود كوادر غير مؤهلة وغير مرخصة.
سوء التعقيم والنظافة: مما يعرض المرضى للإصابة بالأمراض المعدية.
غياب الحماية القانونية: حيث لا يمكن محاسبة العيادات غير المرخصة عند وقوع ضرر.
استخدام أدوية غير آمنة: مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وشددت الوزارة على ضرورة تحري المواطنين قبل التوجه لأي عيادة أو مركز طبي، عبر التأكد من وجود ترخيص ساري ومعتمد، والاطلاع على شهادات ترخيص الأجهزة الطبية، والتأكد من مؤهلات الأطباء والعاملين.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي منشأة طبية يشتبه في عدم قانونيتها، من خلال القنوات الرسمية للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لحماية الصحة العامة.
